أعلن إصلاحيون داخل الحزب السوداني الحاكم السبت (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) أنهم سيغادرون حزب المؤتمر الوطني الذي يرغب في استبعادهم بهدف تشكيل حزب سياسي جديد.

وقال فضل الله أحمد عبد الله، النائب عن الحزب الحاكم، لوكالة فرانس برس: "قررنا تأسيس حزب جديد يحمل تطلعات وآمال الشعب السوداني ... وضعنا خطة لتأسيس هذا الحزب". ولفت عبد الله إلى أن النواب المنتمين إلى هذه المجموعة "سيقدمون استقالاتهم".

وكانت لجنة تحقيق في حزب المؤتمر الوطني قد طلبت الخميس طرد عبد الله، بالإضافة إلى وزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق، والمستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين العتباني، بعدما وجهوا رسالة انتقدوا فيها الرئيس عمر البشير ونددوا بالقمع الدامي للحركة الاحتجاجية في نهاية سبتمبر/ أيلول.

وأكد عبد الله أن الموقعين الثلاثة عشر لهذه الرسالة التي وجهوها إلى البشير قرروا الانضمام إلى الحزب الجديد. وفي هذه الرسالة، اتهم الموقعون الحكومة بانتهاك الأسس الإسلامية للنظام عبر قمعها للتظاهرات التي جرت احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات.

وأدى قمع هذه الحركة إلى سقوط أكثر من مئتي قتيل في صفوف المتظاهرين، وفق منظمة العفو الدولية، في حين تحدثت السلطات السودانية عن ما بين ستين وسبعين قتيلا. وبعد نشر تلك الرسالة، تم تعليق عضوية ستة إصلاحيين في الحزب الحاكم لمدة عام.

وكان أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان الذي أشرف على التحقيق الداخلي، قد أعلن أن أصحاب الرسالة انتهكوا قواعد الحزب عبر إنشاء "منظمة موازية" والتواصل مع أحزاب أخرى من دون موافقة المؤتمر الوطني.

وقبل تظاهرات سبتمبر/ أيلول، ارتفعت أصوات داخل المؤتمر الوطني مبدية قلقها حيال شكوك في عمليات فساد وانحراف النظام السوداني عن قيمه الإسلامية. وقال طاهر الخميس: "لا يمكن أن نتجاهل أن حزبنا يحتاج إلى إصلاحات"، موضحا أن لجنة ستتقدم باقتراحات لمؤتمر الحزب الحاكم الذي سيلتئم العام المقبل.

ي.أ/ ف.ي (أ ف ب)