أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، اليوم الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2013) قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، حيث شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية أعضائها. ويعد تعديل الدستور المصري، الذي تم إقراره وصاغته جمعية تأسيسية سيطر عليها الإسلاميون، أحد أبرز ملامح خارطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري إثر عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.

وأعلن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي الأسماء الخمسين لأعضاء اللجنة التي غلب عليها التيار المدني بشكل واضح وغاب عنها ممثلون للتيارات الإسلامية باستثناء المفكر كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين وبسام الزرقا نائب رئيس حزب النور السلفي.

وتضمنت الأسماء الخمسين المعلنة أربعة أعضاء ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بالإضافة لثلاثة ممثلين للكنائس المصرية الثلاث. وجرى تمثيل حركة تمرد، التي دعت للتظاهرات التي أطاحت بالرئيس الإسلامي مرسي بعضوين. كما مثل عضوان شبه جزيرة سيناء وأبناء النوبة. كما جرى تمثيل مختلف مؤسسات الدولة في اللجنة على رأسها مؤسسة الجيش وجهاز الشرطة والنقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية والصناعية والسياحية ومؤسسات تمثل المرأة ومنظمات المجتمع المدني واتحاد طلاب مصر.

كما شملت قائمة الشخصيات العامة المرشح الرئاسي السابق القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى وعبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ القانون جابر نصار وكلهم من المحسوبين على التيار المدني، إضافة إلى الجراح المصري المعروف مجدي يعقوب.

من جانبها، لا تعترف جماعة الإخوان المسلمين بالنظام الجديد في مصر الذي تراه "غير شرعي" وترفض المشاركة في أي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي. وقال السفير إيهاب بدوي إنه "تمت مخاطبة كل التيارات الإسلامية للمشاركة في تعديل الدستور لكن حزب النور السلفي فقط هو الذي تجاوب مع الدعوة"، حسب تعبيره.

يشار إلى أن لجنة من عشرة قانونيين قدمت الأسبوع الماضي مسودة للتعديلات الدستورية للرئيس المؤقت، عدلي منصور، وذلك استعدادا لمناقشة لجنة الخمسين لها قبل طرحها على استفتاء شعبي.

ح.ع.ح/ أ.ح (أ.ف.ب)