أظهرت أحدث بيانات صدرت اليوم الجمعة (الأول من آذار/ مارس 2013) أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل إلى مستوى مرتفع جديد، إذ بلغ 11.9 بالمائة في كانون ثان/ يناير الماضي بعدما انضم إلى طوابير العاطلين عن العمل 201 ألف شخص من مواطني دول منطقة اليورو. ويتزايد معدل البطالة بلا هوادة منذ منتصف عام 2011 في المنطقة التي تضربها أزمة ديون. كما عدل مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" معدل البطالة في كانون أول/ ديسمبر من 11.7 إلى 11.8 بالمائة. ويرى الكثير من المحللين أن معدل البطالة سيرتفع بشكل أكبر وذلك بسبب أزمة الديون المستمرة منذ مدة طويلة بالمنطقة.

كما توقعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يرتفع المعدل متجاوزاً مستوى 12 بالمائة هذا العام. وبلغ عدد العاطلين في المنطقة أقل قليلاً من 19 مليون شخص خلال كانون ثان/ يناير بزيادة قدرها 1.9 مليون عاطل عن الشهر ذاته من العام الماضي. وتشمل هذه الأرقام 3.6 مليون عاطل ممن هم دون سن الخامسة والعشرين، ما يعني بلوغ معدل البطالة بين الشباب 24.2 بالمائة.

وواصلت اليونان وإسبانيا تسجيل أسوأ أرقام مع تجاوز المعدل العام للبطالة مستوى 26 بالمائة ويقترب بين الشباب من نسبة 60 بالمائة في اليونان ولا يزال فوق مستوى 55 بالمائة في إسبانيا. في حين استمرت ألمانيا والنمسا وهولندا في تسجيل أدنى المعدلات. وارتفع المعدل العام للبطالة داخل الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يشمل 27 دولة إلى 10.8 بالمائة في كانون ثان/ يناير بعدما زاد عدد العاطلين بمقدار 222 ألف شخص آخرين ليصل العدد إلى 26.2 مليون عاطل.

ضمانة للشباب في محاولة لمعالجة البطالة

وكانت حكومات دول الاتحاد الأوروبي قد تبنت الخميس توصية بمنح ضمانة لمواطنيها من الشباب بأن لا يكون عاطلاً عن العمل أو التعليم لمدة تزيد على أربعة أشهر، في وقت تناضل فيه المجموعة الأوروبية لمعالجة قضية بطالة الشباب. لكن هناك شك في أن تقوم البلدان التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل بتنفيذ هذا الإجراء نظراً لأن هذه الضمانة غير ملزمة.

وفي هذا السياق قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس: "يلزمنا وجود أمل لدى الشباب للخروج من هذا الموقف الرهيب وهو أنه في عدد من الدول الأعضاء في أغنى قارة من قارات العالم يوجد أكثر من 50 بالمائة من الشباب عاطلين عن العمل". ويوجد ما مجموعه 7.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 غير مدرجين في عمل أو تعليم أو تدريب في أوروبا، وهو ما يمثل 12.9 بالمائة من الشباب الأوروبي.

وتعني الضمانة للشباب، على غرار الأنظمة المتبعة في النمسا وفنلندا، تزويد من هم دون الخامسة والعشرين بـ"عرض من نوعية جيدة" فيما يتعلق بالعمل والتعليم والتدريب المهني في غضون أربعة أشهر من ترك الدراسة أو فقدان للوظيفة. وستقوم المفوضية الأوروبية بمتابعة تنفيذ هذا الإجراء بصورة منتظمة.

"إشارة مهمة"

من جانبها أشادت وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لاين بهذا الإجراء بوصفه "إشارة مهمة جداً للشباب". واشتركت فون دير لاين مع نظيرها الفرنسي ميشيل سابين في تقديم ورقة عمل دعوا فيها أوروبا لمواجهة أزمتها الاقتصادية أيضاً "بسياسات اجتماعية وسياسات تشغيل تحدث تغييراً حقيقياً في ظروف العمل والمعيشة للناس". وعرض الاتحاد الأوروبي المساعدة في تنفيذ الضمانة للشباب مالياً، على سبيل المثال بجزء من الـ6 مليارات يورو المقترحة لإجراءات توظيف الشباب في ميزانية دول المجموعة الأوروبية للأعوام السبعة المقبلة.

وبخلاف ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي من مخاطر التهميش للشباب العاطل عن العمل ومن تكلفة البطالة والخمول وفقدان الإنتاجية - وهو ما يمثل خسارة سنوية تقدر بأكثر من 150 مليار يورو في الدول الـ27 الأعضاء في المجموعة، حسب إحدى الدراسات. وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو: "كثير من الشباب الأوروبي يتساءل عما إذا كانوا سيجدون عملا على الإطلاق"، مضيفاً: "إنهم يحتاجون أجوبة منا... إنني أدعو الدول الأعضاء لترجمة هذا الاتفاق إلى عمل ملموس بأسرع وقت ممكن".

ع.غ/ م.س (د ب أ)