شينغن تتوسع.. لكن مراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي مستمرة
١٦ يناير ٢٠٢٥
في بداية العام الجديد، تم إزالة آخر نقاط التفتيش على الحدود البرية بين بلغاريا ورومانيا، كما تم رفع القيود على حركة التنقل عبر الحدود البحرية والمطارات بين الاتحاد الأوروبي والدولتين في مارس /آذار الماضي.
انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير\كانون الثاني 2007، لكنهما كانتا بحاجة لاستيفاء بعض الشروط القانونية للانضمام إلى منطقة شنغن.
رغم استعداد بلغاريا ورومانيا للانضمام إلى شنغن في 2010، اعترضت بعض دول الاتحاد الأوروبي خوفًا من زيادة الهجرة، وكانت النمسا آخر دولة تعارض انضمامهما، لكنها تراجعت عن موقفها الشهر الماضي
الحدود أصبحت مفتوحة للجميع
مع بداية العام الجديد، تم رفع نقاط التفتيش على الحدود البرية بين بلغاريا ورومانيا، مما يعني أن المسافرين بالسيارات والقطارات لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم وثائق عند المعابر الحدودية الرسمية. كما شمل ذلك أيضًا الحدود بين رومانيا والمجر، إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك بين بلغاريا واليونان، مما يسهل التنقل دون الحاجة لإظهار الوثائق.
هذا التغيير يربط اليونان، الواقعة في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص، ببقية دول منطقة شنغن. أي أصبح بإمكان المسافرين الآن التنقل من اليونان إلى أوروبا الغربية وما بعدها عبر بلغاريا ورومانيا والمجر دون الحاجة لإبراز أي وثائق.
إغلاق الحدود في وسط أوروبا
رحب السياسيون في الاتحاد الأوروبي بتوسيع منطقة شنغن، لكن هذا التوسع يأتي في وقت حاسم بالنسبة للاتحاد، حيث استفادت بعض الدول الأوروبية من تعليق قواعد شنغن. على سبيل المثال، شددت ألمانيا الرقابة على حدودها مع تسع دول مجاورة في أعقاب سلسلة من الهجمات التي نفذها مهاجرون وطالبو لجوء مرفوضون.
وفي ديسمبر\ كانون الأول، فرضت هولندا ضوابط حدودية على المسافرين القادمين من ألمانيا وبلجيكا، بينما تواصل كل من النمسا وإيطاليا وسلوفينيا فحص المسافرين على بعض حدودها.
كما عززت فرنسا تأمين حدودها بشكل مشدد خلال الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية، ثم قررت مؤخرًا إعادة فرض التفتيش العشوائي بعد فترة من التخفيف. وفي الوقت نفسه، فرضت النرويج والدنمارك والسويد رقابة حدودية في وقت سابق من عام 2024، لكنها توقفت لاحقًا.
الرقابة على حدود شنغن
رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمان في بعض الدول، إلا أنها تعرضت لانتقادات. فقد أكد البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن فرض الضوابط على حدود منطقة شنغن يجب أن يكون استثنائيًا ويقتصر على حالات الطوارئ، مثلما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 حين ساعد إغلاق الحدود في الحد من انتشار الفيروس.
وقال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون جلودن، الشهر الماضي: "أنه لا يمكننا السماح للحدود بالعودة . لا ينبغي أن يتعود المواطنون على فرض الرقابة على الحدود"، مشيرًا إلى أن منطقة شنغن تعد واحدة من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أن وزير داخلية لوكسمبورغ كان من أبرز المنتقدين لإعادة فرض التفتيش على الحدود، خاصةً وأن منطقة شنغن سميت على اسم قرية في لوكسمبورغ، حيث تم توقيع اتفاقية فتح الحدود الأوروبية لأول مرة في عام 1985.
شكوك حول إعادة تفتيش الحدود
بعد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن، أصبحت معظم دول الاتحاد الأوروبي جزءًا منها، باستثناء أيرلندا وقبرص، إلى جانب دول غير أعضاء مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا.
ومع ذلك، توقف نظام حرية التنقل في بعض المناطق خلال العام الماضي، مما أثار تساؤلات حول استمرارية نجاحه.
في ألمانيا، أظهرت الإحصائيات أن العديد من الأشخاص حاولوا دخول البلاد بدون تصريح.ومع زيادة حالات التوقيف عند الحدود، تمكنت ألمانيا من إعادة البعض المهاجرين إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث بدأوا طلبات اللجوء."
لكن نظرًا لأن عمليات التفتيش على الحدود غالبًا ما تكون عشوائية، تم إرجاع نصف هؤلاء الأشخاص فورًا، بينما تم السماح للنصف الآخر بدخول البلاد لتقديم طلباتهم.
تشير تقديرات نقابة الشرطة الألمانية إلى أن العدد الفعلي للمهاجرين غير المصرح لهم أقل بكثير من الأرقام الرسمية، مما يثير تساؤلات حول جدوى نشر 11 ألف ضابط شرطة على الحدود. وفي هذا السياق، تعهدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتشديد الرقابة الحدودية حتى تنخفض أعداد المهاجرين، مما يلمح إلى أن هذه السياسة قد تستمر لفترة طويلة.
حرية التنقل بين اليونان والبرتغال
في وقت يستمر فيه الجدل حول ضوابط الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، يتم التحضير لتطبيق نظام جديد للدخول إلى الاتحاد عبر حدوده الخارجية اعتبارًا من عام 2025. بموجب النظام الجديد، سيكون على جميع القادمين والمغادرين من خارج الاتحاد، بغض النظر عن جنسيتهم وسبب هجرتهم، تقديم بيانات شخصية وبصمات بيومترية عند عبور الحدود.
يهدف هذا النظام إلى تحسين إدارة الدخول والخروج وضبط من يحق لهم دخول الاتحاد الأوروبي. لكن، يواجه النظام انتقادات من بعض الأوساط التي ترى فيه خطوة قد تعزل أوروبا أكثر عن بقية العالم.
من جانب آخر، شهدت أوروبا الشرقية احتفالات كبرى بمناسبة تعزيز حرية التنقل في منطقة شنغن. رئيس الوزراء البلغاري ديميتار جلافشيف وصفها بـ الحدث التاريخي"، وأعرب عن سعادته بقدرة السفر من اليونان إلى البرتغال دون وجود حدود.
لكن على الرغم من هذا التقدم، تظل التحديات قائمة في منطقة البحر إيجه، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون خطر الحوادث البحرية، مما يسلط الضوء على مشكلات الهجرة غير النظامية في المنطقة.
سرتان سندرسون