تتعامل بعض الولايات الألمانية، مثل ولاية شمال الراين وستفاليا، ببعض الصرامة مع طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم. وحسب معلومات مكتب مراقبة الترحيل التابع للجمعية الخيرية المسيحية "راينلاند فستفالن ليبه" في دوسيلدورف، فإن عدد المُرحيلن تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأربع الأخيرة من 1200 إلى 3600 طالب لجوء، غالبيتهم ينحدرون من دول البلقان وتركيا. ومن بين المرحلين ـ حسب المنظمة المذكورة ـ أشخاص يعانون من أمراض كالسكر وضغط الدم والسرطان والسيدا أو أمراض نفسية عصيبة. وتقول داليا هونه، وهي واحدة من ثلاث مراقبين لعمليات الترحيل في ألمانيا: "منذ أن دخلت حزمة قوانين اللجوء 2 حيز التنفيذ في بداية العام الجاري، تم استثناء فقط من يعانون من أمراض خطيرة وذلك تفاديا لاستفحال أمراضهم بعد عملية ترحيلهم لأوطانهم".

"الحق في الرعاية الصحية المناسبة"

من جهة أخرى وجهت الغرفة الاتحادية للأطباء النفسيين في برلين نقدها لهذا الأمر، كما أبدت رفضها لحزمة قوانين اللجوء 2. ويعلق رئيسها ديتريش مونز بالقول: "نحن نطالب بإدراج الأمراض النفسية المزمنة والخطيرة ضمن الأسباب الرئيسية لمنع ترحيل طالبي اللجوء. يجب أن يتمتع اللاجئون ممن يعانون من أمراض نفسية بحق الرعاية الطبية المناسبة لهم. بيد أنه لا يجب أن يشكل هذا الأمر تحديا كبيرا أمام السلطات الإدارية مثلما يشير القانون إلى ذلك".  ويشير مونز إلى فقرة قانونية في قانون اللجوء تشترط أن تكون إمكانية استفحال المرض المعني عند الترحيل كبيرة. حينئذ يمكن إلغاء عملية الترحيل وهو بمثابة رش الرماد في الأعين حسب مونز. ويواصل رئيس الغرفة الاتحادية للأطباء النفسيين حديثه بالقول: "يتعلق الأمر هنا بأمراض كالاكتئاب أو اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية. إذ أن احتمال تعريض المريض نفسه للخطر واردة خاصة لدى المرضى النفسيين. 40 بالمائة ممن يعاني من اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية كان لديه نية للانتحار أو أيضا حاول الإقدام على ذلك. كما أنه من الوارد جدا أن يستفحل المرض النفسي عند عودة المريض إلى المكان الذي يذكره بما عاشه من صدمات نفسية".

في المقابل، ليس غالبا ما يتم تطبيق عمليات الترحيل بصفة نهائية. إذ تشير معلومات وزارة الداخلية أنه تم إلغاء عمليات ترحيل أكثر من 600 شخص بين شهري يناير/كانون الثاني 2015 ونهاية يونيو/حزيران 2016. غالبا ما يتردد قبطانات الطائرات في حمل لاجئين ممن يقاوم عملية ترحيله، وآخرون كانوا يعانون من أمراض خطيرة.

نبرة حادة من مسؤولين أمنيين

ترجح الشرطة ومسؤولين أمنيين ألمان أن بعض المحامين والأطباء يقفون وراء عرقلة عميلات ترحيل بعض اللاجئين. وطالبوا وضع خطة لتفادي هذا الأمر. ويرغب رئيس نقابة الشرطة راينر فيندت، وكذلك وهانس بيتر فريدرش، السياسي في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إلى عدم التسامح في مسألة الترحيل.

ويقول فيندت في حديث له مع صحيفة "بيلد" الواسعة انتشارا: "هناك عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل". أما وزير الداخلية السابق فريديرش ونائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان، فعلق عن الأمر بالقول: "من يسمح بأن يتحدى طالبو اللجوء إرادة الدولة بهذه الطريقة، فإنه يتسبب بذلك بانخفاض ثقة المواطن في قدرة الدولة على التعامل مع هذه القضايا"، لهذا فإنه من الضروري تغيير القوانين، في رأي السياسي الألماني.

 

وانتقدت منظمة "برو أزول" المعنية بشؤون اللاجئين على لسان رئيسها غونتر بوركهارت تصريحات فيندت التي ترى أن هناك "عملية ممنهجة لعرقلة الترحيل" واعتبرتها "محاولة للتأثير على الرأي العام"، مشيرة إلى أم ألمانيا دولة قانون يصحح فيها القضاء القرارات الخاطئة للسلطات، "وهذا ما يجب على لسيد فيندت معرفته". بيد أن وزير الداخلية توماس دي ميزير كان قد أشار إلى أطباء يصدرون تقارير طبية مزورة.

ريبة في أوساط الأطباء

 

وقد أثارت هذه الاتهامات سخطا في أوساط الأطباء. وهو ما أكدت خبراء كداليا هونه التي تشير إلى التوتر الذي يعاني منه الأطباء: "تصلني معلومات عن ارتياب كبير لدى الأطباء خاصة فيما يتعلق بإصدار الشهادات الطبية للطيران. قبل إصدار حزمة قوانين اللجوء الجديدة، كان إصدار شهادة طبية أو نفسية لتقييم خطورة المرض أو تبعات المرض المزمن كفيلا بإلغاء عملية ترحيل طالبي اللجوء. وتوصلت هونه، مراقبة عمليات الترحيل، إلى أنه: "في الوقت الحالي يمكن فقط قبول شهادات طبية لا يتجاوز تاريخ إصدارها 14 يوما.

أما السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن للأطباء في وقت قصير وفي غالب الأحيان دون مساعدة مترجمين، التعرف على أمراض خطيرة كفيلة بإلغاء عملية الترحيل، وبناءا عليها القيام بتحليل شامل والتوصل إلى قرار نهائي". وحسب هونه فإن هناك قيود أخرى، إذ تقول: "لا يقبل بعد الآن الشهادات الطبية التي يصدرها أخصائيون نفسيون، حتى أن بعض طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم يتم ترحيلهم من مصحات النفسية، رغم أنها تعتبر ملاذا لحمايتهم. لقد بلغني ذلك من مركز الأمراض النفسية الاجتماعية في دوسيلدورف وهو مركز يعالج منذ سنوات لاجئين يعانون من الصدمة النفسية." 

معايير موحدة بين الولايات الألمانية

وتطالب هونه تحت هذه الظروف بتغييرات جوهرية في التعامل مع اللاجئين المهددين بالترحيل وتقول: "تفسير وتطبيق قوانين اللجوء الجديدة يجب أن تتغير بصفة عاجلة. نحن بحاجة إلى معايير موحدة لترحيل طالبي اللجوء المرضى". وهناك مخاوف من ارتفاع نسبة ترحيل طالبي اللجوء في السنوات القادمة. إذ بلغ عدد طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم والذين يعيشون في ألمانيا إلى 550 ألف حتى نهاية شهر يونيو 2016. العديد منهم تعودوا على الحياة في ألمانيا وليس لهم أي صلة بوطنهم الأم كما أنهم يملكون بطاقة إقامة مفتوحة. في المقابل، بلغ عدد المهددين بالترحيل إلى 215 ألف لاجئ. ما يعني مزيدا من العمل لمراقبي الترحيل.