من أجل تجاوز تراجع الثقة الذي تسببت فيه فضيحة الفرع الألماني لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" في أوساط المتبرعين، أقدمت أربع عشرة منظمة إنسانية ألمانية على القيام بمبادرة هدفها استرجاع الثقة المهزوزة بها. المنظمات تهدف إلى تحقيق شفافية أكبر كونها تخشى من أزمة تبرعات كما يقول بيرند باستور من اتحاد فينرو الذي يضم 110 منظمة إنسانية تنشط في مجال التنمية: "إن ما يسمى بأزمة "يونيسيف" أظهرت أمرا أساسيا يتلخص في ضرورة العمل من أجل استعادة الثقة في مؤسسات المجتمع المدني الإنسانية". وقد تم حرمان منظمة "يونيسيف" في ألمانيا من شهادة التقدير التي تقدمها المؤسسة الألمانية المركزية للقضايا الاجتماعية بعد أن تبين أنها تقدم عمولات لجامعي التبرعات.

خطة من تسع نقاط

تريد المنظمات الإنسانية تقديم خطة جديدة من تسع نقاط لمراقبة سير التبرعات، وتتضمن هذه الخطة تقييم عمل المنظمات الإنسانية من طرف مراقب مستقل، كما يتوجب تقديم جرد كامل بالنفقات التي تتعلق بالدعاية أو الإشهار والتسيير الإداري، لكن فيما يتعلق بمنع تقديم عمولات لسماسرة التبرعات، لم تتوصل المنظمات الإنسانية إلى اتفاق. في هذا الإطار أكد الموقعون بأنهم لن يدفعوا مثل هذه التبرعات، لكنهم لم يلتزموا بعدم القيام بذلك مستقبلاً كما يقول بروكهارد فيلك: "الأساسي في هذا السياق أن تكون قضية العمولات شفافة، خصوصا وأن القضية حرجة للغاية. ولذا يتوجب إخطار الرأي العام وإخطار المعنيين بذلك. أما يونيسيف فيكمن خطأها في أنها لم تعلمنا بالأمر".

ضغوط شديدة على منظمة يونيسيف في ألمانيا

وكانت الضغوط قد تزايدت على منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" في ألمانيا خلال الشهور الماضية من طرف الحكومة الألمانية والمركز الرئيسي للمنظمة في أوروبا بسبب تعرضها لاتهامات باختلاس التبرعات. وذكرت تقارير للمنظمة أن نحو خمسة ألاف متبرع دائم توقفوا عن التبرع لها، ليتراجع حجم التبرعات بمقدار 3,5 مليون يورو خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.