كشفت مجموعات حقوقية الاثنين (الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021) أن السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، ببرامج "بيغاسوس" للتجسّس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد صنفت ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية" وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقامت مؤسسة الحق بتكليف منظمة فرونت لاين ديفندرز غير الربحية ومقرها أيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبا محمولا للعاملين لمعرفة ما إذا كانت مخترقة ببرمجيات التجسس بيغاسوس.

وخلصت المنظمة الحقوقية اليوم وبعد التحقق من مختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى أنه "تم اختراق" ستة أجهزة يستخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة ببرنامج بيغاسوس.

ويعود أحد هذه الأجهزة للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل باحثا في مؤسسة الضمير وكذلك جهاز آخر يعود إلى مدير "بيسان" أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفي بيان منفصل، أكدت منظمة العفو هذه المعلومات، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي، وقالت إن الهواتف الذكية قد تم اختراقها "قبل" أن تصنف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "إرهابية".

ومن جهته، أكد صلاح الحموري لوكالة فرانس برس اليوم أنه تأكد للمرة الأولى في نيسان/ أبريل الماضي من تعرض هاتفه لقرصنة. وأضاف "عندما يكون نظام بيغاسوس في الهاتف، يتم مراقبته بالكامل ... الهاتف لم يعد ملكك".

ومن المعروف أنه وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت الأسبوع الماضي مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس إلى قائمة الشركات المحظورة، بعد أن كانت الشركة محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين.

بقي أن نشير إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت التعليق على هذه المعلومات.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)