انتقدت 14 منظمة حقوقية مصرية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أواخر آذار/ مارس المقبل، معتبرة أنها "ليست حرة ولا نزيهة"، بحسب بيان نشرته اليوم الثلاثاء (13 فبراير/ شباط 2018) منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان.

واعتبرت المنظمات الحقوقية في البيان أن "الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة"، كما أورد البيان أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي "دأبت على خنق الحريات الأساسية، واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم".

ووقعت البيان منظمات إقليمية من بينها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، وأخرى دولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود". واعتبرت المنظمات في بيانها أنه يتعين "على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".

ودعا البيان "الأطراف التي تقدم دعما ماليا كبيرا للحكومة المصرية" ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إلى جعل "حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر".

وطالب البيان هذه الدول بـ"وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وتركيز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الانسان الأساسية".

وتندد المنظمات بالمناخ السياسي "الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"، وبالإطاحة بمنافسين رئيسيين للسيسي أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية. كما دعت المنظمات السلطات المصرية إلى "الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات".

انتخابات على "مقاس السيسي"؟

وتمّ إقصاء العديد من المنافسين للسيسي على الرئاسة، من بينهم رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان الذي استُبعد من السباق الرئاسي في كانون الثاني/ يناير عقب الإعلان عن نيته للترشح، غير أن قيادة الجيش المصري اتهمته بالترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة".

وفي آخر التطورات في ملف عنان، نقلت وكالة رويتر للأنباء عن ابنة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، والعضو السابق في حملة ساميعنان الانتخابية، أن الشرطة ألقت القبض على والدها اليوم الثلاثاء.

وقالت ندى جنينة لرويترز عبر الهاتف إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها.

بدوره أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق مطلع كانون الثاني/ يناير عدوله عن الترشح، بعد أن كان قد أعلن من الإمارات، مكان إقامته حينها، نيته الترشح للانتخابات.ولدى وصوله إلى مصر اختفى عن الانظار لنحو 24 ساعة ليعلن بعدها أنه يعيد النظر في نيته الاستمرار في الترشح.

كذلك أعلن رئيس حزب الاصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات، النائب البرلماني السابق، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أن "رأى" أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك. كما أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الانسان خالد علي عدوله عن الترشح، عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة إضافة الى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.

ولم يتبق بمواجهة السيسي في السباق الرئاسي إلا رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وكان موسى أعلن مؤخرا تأييده للسيسي، وشكل حملة أطلق عليها اسم "مؤيدون" لدعمه في الانتخابات، غير أن حزب الغد قال في بيان أنه قرر ترشيح رئيسه "دعما للمصلحة العليا للوطن لما يستحقه من انتخابات تعددية".

وأواخر كانون الثاني/ يناير دعا ائتلاف "الحركة المدنية الديمقراطية"، الذي يضم ثمانية أحزاب سياسية ونحو 150 شخصية سياسية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب الأجواء السائدة في البلاد، بينما وجه السيسي انتقادات حادة للداعين إلى المقاطعة محذرا من زعزعة الأمن في البلاد.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)