منظمات حقوقية تحض المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات
١٣ سبتمبر ٢٠٢٣
دعت منظمات حقوقية المشاركين في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه دبي أواخر العام الحالي، إلى تسليط الضوء على سجل الإمارات الحقوقي ودفعها إلى تحسينه. ونفت السلطات الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها.
إعلان
كتبت أكثر من 200 جماعة من جماعات المجتمع المدني إلى الإمارات، الدولة المضيفة لقمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) للعام الحالي، وكافة الحكومات المشاركة لتقديم مجموعة من المطالب المرتبطة بسجل حقوق الإنسان في البلد الخليجي.
ولا تسمح الإمارات، وهي مركز تجاري وسياحي في الخليج وحليف للولايات المتحدة، بتشكيل أحزاب سياسية، كما لا تبدي أي تهاون مع المعارضة. وتخضع وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لرقابة مشددة كما تُفرض قيود على حرية التعبير. ورفضت الإمارات اتهامات جماعات المجتمع المدني وأصدرت بيانا قالت فيه إنها ترحب بالحوار البناء وإنها ستسمح لجميع ضيوف مؤتمر كوب28 "بالتجمع السلمي للتعبير عن الرأي في مناطق محددة". وأضافت في البيان "دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في عدم التعرض للتمييز مكفول بموجب الدستور".
وأورد الخطاب، الذي وقّعت عليه جماعات محلية وإقليمية ودولية مثل منظمة العفو الدولية، سبعة مطالب تشمل دعوات لإلغاء القوانين التي تجرم المنتمين لمجتمع الميم وإطلاق سراح "سجناء الرأي"، بمن فيهم المحتجزون لفترة تجاوزت مدد الأحكام الصادرة بحقهم ودفع مستحقات العمال المهاجرين الذي شاركوا في بناء مرافق قمة كوب28 ومناشدة بعدم التجسس على الوفود المشاركة في القمة.
وقال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "الحق في التحرر من التمييز مكفول بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة".
وأكد أن المؤتمر، الذي سيُقام بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر، "سيتبع نهجًا شاملًا يُشرك جميع المعنيين... ويمتد هذا الشمول إلى كل زوّار كوب28 الذين سيتمكنون من التجمّع سلميًا لإسماع أصواتهم في مناطق محددة".
وتنعقد قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا وتتولى الدول الأعضاء رئاستها الدورية. حيث سيرأسها هذه المرة سلطان أحمد الجابر الذي أثار اختياره جدلا، نظرا لأنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، كما أن بلده عضو في أوبك ومصدر رئيسي للنفط.
وعلى الرغم من تعهد الإمارات بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إنها لن تحضر القمة خشية القيود على الحريات أو التعرض للاحتجاز، بينما دعا آخرون لمقاطعة القمة.
وقال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة (فريدم فوروارد) المدافعة عن حقوق المناخ والإنسان المسؤول عن تنسيق الخطاب وأحد الموقعين البالغ عددهم 218، "كيف يمكن عقد مفاوضات مناخ عالمية في بلد يقبع فيه المعارضون والنشطاء السلميون خلف القضبان؟".
وأضاف "سيكون لجماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط حرية التجول في القاعات، في حين ينشغل نشطاء المناخ وحقوق الإنسان بالقلق من اختراق جواسيس الإمارات لهواتفهم، بينما يتساءلون عما إذا كان سيُزج بهم خلف القضبان إذا رفعوا أصواتهم". وقال لرويترز إن منظمته لن تحضر القمة مشيرا إلى الخوف من الاحتجاز.
وسبق أن قالت الإمارات إن مزاعم الاعتقال القسري غير صحيحة وبلا أساس. وسلطت قمم عالمية عقدت في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مثل قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 التي عقدت في مصر، وكأس العالم لكرة القدم في قطر، الضوء على سجلات حقوق الإنسان في تلك البلدان فيما يتعلق بقضايا مثل العمل والمعتقلين، واستخدمها نشطاء كوسيلة للضغط على تلك البلدان من أجل تحسين الأوضاع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تسجيل مسرب لاجتماع إن قمة كوب28 أثارت مخاوف بين المسؤولين بخصوص صورة الإمارات.
ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)
اعتقالات واغتيالات.. أوضاع "حرية الصحافة" عربياً لا تزال مقلقة
لاتزال أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الكثير من الدول العربية مقلقة. وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجب التذكير بأنّ صحافيين كثر يقبعون وراء القضبان وآخرون فقدوا حياتهم. هذه نماذج من سبع بلدان.
صورة من: Jdidi Wassim/SOPA Images /Zuma/picture alliance
السعودية- لا صوت للنقد
تأتي السعودية في مراتب متأخرة للغاية في مؤشرات حرية الصحافة، خصوصا منذ مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. لكن ليس الصحفيون السعوديون وحدهم من يواجهون الخطر، فحتى الأجانب يُسجنون. منهم الصحفي اليمني علي أبو لحوم، الذي أدانته الرياض بالسجن 15 عاما بتهمة الدعوة للإلحاد والردة، بسبب حساب على تويتر كان يديره باسم مستعار، فيما تقول مراسلون بلا حدود إن الحساب كان ينتقد السلطات السعودية.
صورة من: RSF
المغرب- ثلاثة صحفيين بارزين وراء القضبان
يقبع عدد من الصحفيين والمدونين المغاربة في السجن، بينهم ثلاثة صحفيين بارزين. أحدهم عمر الراضي. صحفي اشتهر في التحقيقات الاستقصائية، سُجن بتهم التجسس لصالح دول أجنبية والاعتداء الجنسي. لكن منظمات حقوقية تُرجع سبب الاعتقال إلى الضجة التي خلفها كشفه تعرّض هاتفه للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس، خصوصا أن تقريراً لمنظمة العفو الدولية أفاد بالأمر نفسه، ما خلق توترا حينها بين الرباط والمنظمة الحقوقية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
لبنان- الاغتيال يهدد الإعلاميين
لا يعاني الصحفيون في لبنان بالضرورة من جبروت السلطة، بل الخطر يأتي بشكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي قد تغتالهم. المثال من واقعة الإعلامي والمحلل السياسي لقمان سليم الذي عثر عليه مقتولا في سيارته، شهر فبراير/شباط 2021، برصاصات في الرأس. وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمله مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد هذا الاغتيال الثاني من نوعه في أقل من سنتين بعد اغتيال مصور الجيش اللبناني جوزيف بجاني.
صورة من: Lokman Slim family/AP Photo/picture alliance
العراق- التهديد ليس من المسلحين فقط
العراق هو أحد أكثر دول العالم خطورة على الصحفيين بسبب تهديدات التنظيمات المسلحة. قُتل على الأقل ثلاثة صحفيين في آخر ثلاث سنوات، وأجبر عدد منهم على المغادرة وطلب اللجوء. لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، الاعتقالات والأحكام بدورها حاضرة، فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق ثلاثة صحفيين بالتجسس، وحكمت عليهم بست سنوات بتهم تهديد الأمن القومي.
صورة من: Dalshad Al-Daloo/Xinhua/picture alliance
الإمارات- صورة مغايرة لـ"مكان التسامح"
تقدم الإمارات نفسها على أنها إحدى قلاع التسامح في الشرق الأوسط، لكن منظمات حقوقية تشكك في ذلك خصوصا مع القيود الواسعة على الصحافة هناك بما فيها الصحافة الدولية. ومن أكبر قضايا التضييق على الصحفيين في الإمارات، ما وقع للصحفي الأردني تيسير النجار الذي سُجن ثلاث سنوات، وأسلم الروح بعد تدهور أحواله الصحية، أقل من سنتين بعد خروجه.
صورة من: RSF
مصرـ أحد أكبر سجون الصحفيين
تعدّ مصر واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، ومؤخرا تم إحصاء 66 صحفيا على الأقل في السجن. الأسماء كثيرة لكن بينها أربعة صحفيين يعملون في الجزيرة مباشر، والمفارقة أنهم اعتقلوا جميعا بعد وصولهم إلى مصر لقضاء إجازات عائلية، رغم تحسن العلاقة نسبيا بين مصر وقطر. أحدهم، واسمه أحمد النجدي، يبلغ من العمر 67 عاما، وهناك تأكيدات بمعاناته من ظروف صحية صعبة.
صورة من: Salvatore Di Nolfi/dpa/picture alliance
الصفحة لم تُطو في الجزائر
أعلنت الجزائر عن "عفو رئاسي" بحق الكثير من الصحفيين والمعتقلين السياسيين، لكن على الواقع لم تتغير الكثير من الأمور. لا يزال نشطاء كثر رهن السجن بسبب آرائهم، منهم الصحفي والناشط الحقوقي حسن بوراس المتهم بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" هي منظمة رشاد، فيما ترى تقارير حقوقية أن الأمر يتعلق باعتقال على خلفية منشورات على فيسبوك، وسبق لتقارير إعلامية أن أكدت انسحاب بوراس من هذه المنظمة قبل اعتقاله.