رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، الإثنين (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023)، مشيرة إلى أن تزويدها قطع غيار لمقاتلات "إف-35" يساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة.

وترتبط القضية بقطع مقاتلات "إف-35" المخزّنة في مستودع في هولندا، والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير القائمة.

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي "أوكسفام نوفيب" بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في  انتهاكات قوانين الحرب  والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".  وأضافت أن منع قتل المدنيين أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.

من جانبه قال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن "عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وأفاد خبراء في القانون الدولي فرانس برس بأن  طرفي النزاع يرتكبان على الأرجح انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس "إنه أمر لا يصدّق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. يجب أن يتوقف ذلك".

وأكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي بأنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف-35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف-35 متورطة في  انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".

بيد أنّ محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى ليزبيث زيغفلد قالت للصحافيين "من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا".

ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.

وتعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وأسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في المقابل تفيد السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة بأن أكثر من 15500 شخص قتلوا منذ أن اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ف.ي/ أ.ح/ ز.أ.ب (د ب ا، رويترز، ا ف ب)