وجهت اليوم الجمعة (30 أبريل/ نيسان 2010) منظمة العفو الدولية وجمعيات إسلامية عدة انتقادات حادة إلى مجلس النواب البلجيكي، عقب موافقته يوم أمس على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة. وفي هذا الإطار، صرح المتحدث عن منظمة العفو الدولية دافيد نيكولس "أن مشروع القانون جاء بدعوى الحد من ظاهرة التمييز ضد المرأة، إلا أنه وفي حقيقة الأمر يمثل هو نفسه خطوة لخلق التفرقة". وأضاف أن مشروع القانون "يطيح بالحريات الشخصية وحرية التعبير والمعتقد"، كما أنه يعتبر "سابقة خطيرة" في الدول الأوروبية على حد قوله.

ونقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أكد الخبير لدى منظمة العفو الدولية في شؤون التمييز جون دالهوزن "إن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقا للحقوق الأساسية للمرأة لأنه يحرمهن من إظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد بالكامل". موضحا في ذات السياق أن أي تقييد لحقوق الإنسان يجب أن يكون مرتبطا بهدف مبرر مشيرا إلى أن هذه الحالة لا تنطبق على حظر كامل لارتداء النقاب.

"...معركة إيديولوجية"

وبدورها أدانت إزابيل بريل، نائبة رئيس المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا، في حوار مع دويتشه فيله مشروع القرار، معتبرة إياه أنه يأتي في سياق "معركة إيديولوجية، تقودها بعض الأحزاب البلجيكية ضد أقلية وضد حقوقها المدنية والدينية التي تحفظها القوانين البلجيكية والأوروبية". كما أشارت إلى أن "البرقع أو النقاب ظاهرة لا توجد في بلجيكا وإنما في أفغانستان" وذلك في إشارة إلى أن عدد المنقبات يشمل قسما محدودا جدا من مسلمات بلجيكا وأوضحت إزابيل بريل، أن المجلس التنفيذي لمسلمي بلجيكا سيطرق جميع الأبواب القانونية الممكنة بما فيها المحكمة الأوروبية للطعن في القانون في حال تمت المصادقة عليه.

مصادقة مجلس الشيوخ

وكان مجلس النواب قد صوت يوم أمس على مشروع قانون حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة بعدما أيده غالبية أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب السياسية، فيما لم يمتنع عن التصويت سوى عضوين فقط من مجموع 138 عضوا.

ولا يشير نص القانون بشكل صريح إلى النقاب أو البرقع، إلا أنه ينص على حظر "ارتداء أي لباس في الفضاء العام يحول دون تحديد شخصية صاحبه في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات". ويستثني مشروع القانون الخوذات الواقية التي تستعمل أثناء ركوب الدراجات النارية وكذا الأقنعة التنكرية التي يرتديها الناس أثناء الكرنفال.

وبموجب مشروع القانون، سيتم معاقبة المخالفين بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام. ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه. غير أن انهيار الحكومة الأسبوع الماضي واحتمال إجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي إلى تأجيل إقرار القانون، خاصة في حال تم حل البرلمان. ولتعليل مشروع قانون حظر النقاب والبرقع، طرح المشرعون نقطتين أساسيتين بما فيهما "الأمن الاجتماعي" الذي يستلزم التعرف على هوية الشخص في الفضاء العام، واحترام "كرامة المرأة" وكذا "القواعد الديمقراطية الأساسية".

الكاتبة: وفاق بنكيران

مراجعة: طارق أنكاي