منظمات حقوقية: سجين إماراتي معرض للخطر بسبب رسالة احتجاج
٢٠ يوليو ٢٠٢١
بعد رسالة نشرها المعتقل الإماراتي أحمد منصور حول ظروف سجنه المزرية، بات عرضة للخطر، في ظل سجل الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان وبقاء منصور قيد الحبس الانفرادي، بحسب منظمات حقوقية.
يقبع الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور في السجن منذ 2017 (أرشيف)صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Gambrell
إعلان
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومركز الخليج لحقوق الإنسان، الثلاثاء (20 يوليو/ تموز 2021)، من أن الحقوقي والمعارض الإماراتي البارز أحمد منصور قد يكون عرضة لـ"إجراءات انتقامية"، بعد نشره رسالة كتبها من زنزانته يتحدث فيها عن إساءة معاملته في السجن.
وحكمت السلطات الإماراتية في 29 مايو/ أيار 2018 على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة محاولة الإساءة الى علاقات بلده مع جيرانها، عبر "نشر أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت وسائل إعلام إماراتية. ووصفت منظمات حقوقية الحكم بأنه "جائر"، معتبرة أنه استند إلى "اتهامات زائفة" بما يؤكد التضييق على حرية التعبير في الإمارات.
ودعت المنظمتان السلطات الإماراتية إلى أن "تضع فوراً حداً لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته".
وكان تقرير نشرته المنظمتان مطلع العام أفاد أن منصور (51 عاماً) يقبع في سجن الصدر سيء الصيت، قرب أبو ظبي، وهو معزول عن سائر السجناء ومحروم منذ سجنه في مارس/ آذار 2017 من الحصول على سرير وفراش.
وفي رسالته التي نشرها الجمعة موقع عربي إخباري يتخذ من لندن مقراً له، تحدث منصور بالتفصيل عنالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة بحقه منذ اعتقاله. وتصف الرسالة احتجازه "رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية ومن أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيج، إن على السلطات أن "تسمح فوراً للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته"، مضيفاً أن "لسلطات الإمارات العربية المتحدة سجل حافل في ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، ما يعني أن منصور قد يواجه اقتصاصاً جسيماً أثناء وجوده في السجن".
من جانبه، حمل المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم "جهاز أمن الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته"، ودعا الحكومة إلى إطلاق سراحه "فوراً وعلى نحو غير مشروط، ذلك أنه ما استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان".
ويعد منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات. وقد فاز عام 2015 بجائزة مارتن إينالز، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، لنشاطه في توثيق وضع حقوق الإنسان في بلده.
وحُكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، مع انطلاق ثورات الربيع العربي، بسبب "استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات"، وفق السلطات. ثم جرى إطلاق سراحه في العام نفسه، بموجب عفو رئاسي، لكنه حُرم من جواز سفره ومنع من السفر.
ي.أ/ ف.ي (أ ف ب)
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.
صورة من: picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
صورة من: Reuters/N. Monteiro
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
صورة من: picture alliance/dpa
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
صورة من: Creative Commons
الخواجة وعلي سلمان - البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
صورة من: DW
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
صورة من: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture-alliance
معتقلو "البدون" ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.