حذرت منظمات حقوقية مصرية اليوم الاثنين 20 مايو/ أيار مما وصفته بـ " الحل الأمني قصير النظر" لمعالجة قضية الجنود السبعة المختطفين في سيناء "دون معالجة جذور الأزمة الحالية". وقالت ثماني منظمات حقوقية في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية/ د.ب.ا إن قضية "خطف الجنود لم تكن لتقع لولا تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات لإنهاء الظلم المزمن الواقع على أبناء سيناء وسجنائهم".

وجاء في البيان أيضا: "ان أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفي الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة". وأكد البيان على أن "الحل الجذري للأزمة يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم".

يأتي ذلك، فيما قالت صحيفة الأهرام اليوم الاثنين إن الجيش المصري أرسل دبابات عبرت قناة السويس في طريقها الى شمال سيناء حيث خطف مسلحون إسلاميون سبعة من أفراد الجيش والشرطة الأسبوع الماضي.وترددت أنباء عن دفع وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات أمنية تشمل فرقا قتالية ومدرعات لتحقيق الانتشار الأمني في سيناء، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر امني رفيع في الوزارة.

وقال المصدر الأمني أنه "تم نشر حوالي 80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و26 مدرعة في أعقاب الهجوم المسلح على معسكر الأمن المركزي صباح الاثنين 20 مايو/ أيار 2013 ". ورفض المصدر التأكيد فيما إذا كانت تلك التعزيزات كمؤشر على عملية مسلحة لتحرير المجندين، فيما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن جميع البدائل مطروحة فيما يتعلق بالجنود المصريين، متعهدا برد حاسم على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود وهم يناشدون الرئيس لإنقاذ حياتهم. وقد هاجم مسلحون مجهولون صباح الاثنين 20 مايو/ أيار 2013 معسكرا لقوات الأمن المركزي المصري في شبه جزيرة سيناء، بعد أيام من اختطاف الجنود المصريين، بحسب ما أفاد مصدر امني رفيع لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

هـ.إ./ إ.م (أ.ف.ب/ د.ب.أ)