1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

منظمات غير حكومية: فرنسا تشارك في "سحق الشعب المصري"

٢ يوليو ٢٠١٨

اتهمت عدد من المنظمات غير الحكومية في تقرير مشترك فرنسا بالمشاركة في "القمع الدموي" الذي يتعرض له الشعب المصر وذلك من خلال الأسلحة وأنظمة المراقبة التي قدمتها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Ägypten Symbolbild Prozess gegen Muslimbrüder
صورة من: Getty Images/AFP/K. Desouki

قالت منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان إنّ فرنسا قدّمت لمصر منذ خمس سنوات أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"سحق الشعب المصري".

 وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر اليوم  (الاثنين الثاني من يوليو/ تموز 2018) ، أكّد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أنّ "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".

 وأضافت المنظمات أن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من 39.6 مليون إلى 1.3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016) فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت "إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة".

المستشارة ميركل لـDW: مصر تحتاج الدعم والحوار أساس الوصول لخطوات أفضل

00:30

This browser does not support the video element.

 وتحدّث التقرير خصوصا عن "تقنيّات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (...) أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين" .

 وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج".

 وذكّرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 آب / أغسطس 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر". وقالت المنظمات غير الحكومية إنّ "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية".

وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013".

ح.ز/ م.س(أ.ف.ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW