لا يزال مكتب القاهرة لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية غير الحكومية القريبة من الحزب الديمقراطي المسيحي مغلقا،عقب حملة مداهمة وتفتيش شنتها السلطات المصرية الخميس الماضي بتهمة التمويل غير القانوني، وفق ما قال رئيسها هانس غيرت بوتيرينغ في مقابلة مع صحيفة نويه أوسنابروكه تسايتونغ، في عددها الصادر اليوم الاثنين (2 /1). وأفاد بوتيرينغ أنه من المنتظر أيضا أن يتم استدعاء رئيس مكتب القاهرة أندرياس ياكوبز من قبل النيابة العامة للتحقيق معه. وأكد رئيس مؤسسة كونراد أديناور أن قرار الإغلاق يشمل مكاتب 16 منظمة غير حكومية أخرى مصرية وأجنبية، نافيا تهمة التمويل غير القانوني بأنه "لا أساس لها من الصحة".

وطالب بوتيرينغ، الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي،السلطات المصرية "بعدم مواصلة عرقلة عملنا الثمين لدعم الأسس الديمقراطية". وطالب كذلك "بإرجاع أجهزة الكمبيوتر والأوراق المصادرة من قبل السلطات المصرية مثلما وعد المجلس العسكري".

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة، التي أغضبتها الحملة الحكومية، السلطات المصرية بالتوقف عما وصفته ب"مضايقة" العاملين في مكاتب المنظمات التي استهدفتها المداهمة، وبينها المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، اللذان تمولهما الولايات المتحدة. وأشارت الإدارة الأمريكية كذلك إلى أنها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية التي تقدمها سنويا لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار في حالة استمرار المداهمات.

السلطات المصرية:"المنظمات المستهدفة تتلقى تمويلا سياسيا أجنبيا"

وردت الحكومة المصرية أمس الأحد بالنفي على اتهامات مفادها أنها "تحاول قمع بعض أشد معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد" بعدما داهمت مكاتب 17 منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي.

وأكد وزيران في الحكومة المصرية أثناء مؤتمر صحفي أن السلطات تصرفت بموجب القانون وفي إطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للأنشطة السياسية. وقال وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله "إن إجراء التفتيش على تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر عن السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي... كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون". وأضاف أن مصر حريصة على دعم منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الأجنبية وأن هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والمسؤولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية "كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي الأجنبي الذي يمول أنشطة سياسية أو أهداف سياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب". وأضافت أن عدد المنظمات غير الحكومية التي تنتهك قانون تمويل الأنشطة السياسية قد تزايد منذ تفجر الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: منى صالح