منظمة التجارة العالمية تحكم لصالح قطر في خلاف مع السعودية
١٦ يونيو ٢٠٢٠
في حكم احتفلت به وسائل الإعلام القطرية، قضت منظمة التجارة العالمية بأن قطر متضررة من قرصنة محتوى شبكة بي إن سبورت، وأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع انتشار قنوات بي أوت كيو.
جهاز استقبال قنوات القرصنة بي أوت كيوصورة من: picture-alliance/dpa/S. Babu
إعلان
طالبت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية اليوم الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران 2020) بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة القنوات الرياضية "بي إن سبورت" بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.
وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن سبورت التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب "بي.آوت.كيو"، واتهمت وسائل الإعلام القطرية السعودية بالإشراف على هذه القرصنة.
وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة. وقال بيان صادر عنها "توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية".
وقال الحكم الذي اطلعت DW عربية على نسخة منه، إن اللجنة خلصت إلى أن عدم القيام بإجراءات وعقوبات ضد قنوات "بي أوت كيو"، لا علاقة له بأيّ سياسة سعودية لمنع التواصل مع المواطنين القطريين، بل إن "عدم تطبيق السلطات السعودية لهذه الإجراءات، هو بعيد أو غير صلة، بحالة الطوارئ في العلاقات الدولية".
وقالت اللجنة كذلك إن الإجراءات المتخذة في هذه الواقعة (من قبل السعودية) "غير متطابقة مع الاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية"، وأن مكاسب قطر تحت هذه الاتفاقية "ألغيت أو تضررت". وقال مسؤول تجاري مطلع على الحكم لوكالة رويرتز: "في المجمل.. قطر هي الفائز".
لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت بعثة السعودية لدى المنظمة في بيان "السعودية لها سجل حافل في حماية الملكية الفكرية وملتزمة بتطبيق قانونها وإجراءاتها الوطنية بما يتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
ويمكن للرياض أن تستأنف الحكم، غير أن الاستئناف قد يقع في دوامة فراغ قانوني لأن الهيئة المعنية بالاستئنافات في المنظمة ليست لديها ما يكفي من القضاة للتعامل مع قضايا جديدة.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)