واصل النظام السوري قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة له رغم سلسلة العقوبات التي تفرض عليه تباعاً، وآخرها تلك التي أعلنت عنها السلطات التركية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن ستة أشخاص، بينهم فتى في الثانية عشر من عمره، قُتلوا بنيران قوات الأمن السورية في محافظة ادلب بشمال غرب البلاد. فيما قُتل سبعة من عناصر الأمن في داعل بجنوب سوريا في انفجار آليتهم وفق ناشطين.

وتأتي هذه المواجهات فيما عُقد في مدينة جدة السعودية الأربعاء ( 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي مخصص للملف السوري بمشاركة وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وضم الاجتماع وزراء خارجية الدول السبعة الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة، أي السعودية ومصر وماليزيا والسنغال وكازاخستان وطاجيكستان وجيبوتي بمشاركة الأمين العام للمنظمة إكمال الدين إحسان اوغلو، وفق تصريحات مسؤول في المنظمة.

وقال إحسان اوغلو خلال الاجتماع إن "الأسرة الإسلامية تحاول التقاط الفرصة الأخيرة" في هذا البلد، مضيفاً أن المنظمة الإسلامية تدعو دمشق إلى وقف العنف فوراً ضد المدنيين، بالإضافة إلى الموافقة على المبادرة العربية الخاصة بدخول مراقبين عرب وإقليميين إلى سوريا في محاولة لحماية المدنيين وفق مقررات مجلس وزراء الخارجية العرب.

كما قررت المنظمة إيفاد وفد منها إلى سوريا للاطلاع على أوضاع البلاد في ظل استمرار الأزمة العميقة التي تعصف بها. ويبدو أن التوتر في العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية الضاغطة عليها قد أنتقل إلى اجتماع المنظمة الإسلامية، ما استوجب تعليق الاجتماع لفترة وجيزة قبل مواصلتها لاحقاً. وتابع إحسان الدين أغلو أن المجتمعين أدانوا الاعتداءات التي تعرضت لها السفارات الأجنبية في سوريا.

اجتماع لمجلس حقوق الإنسان

من جانب أخر أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء ( 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد الجمعة (02 كانون الأول/ ديسمبر 2011) جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة التحقيق الدولية المفوضة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أصدرت الاثنين الماضي تقريراً خلصت فيه إلى أن السلطات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قمعها لتظاهرات المعارضين منذ آذار/ مارس الفائت.

الإجراءات العقابية تتوالى على سوريا

تركيا انضمت اليوم الأربعاء إلى مجموعة الدول التي تفرض عقوبات على سوريا، مدفوعة بحملة دمشق القمعية على مدار ثمانية أشهر ضد المتظاهرين المعارضين للنظام. وتشمل العقوبات التركية التي أعقبت عقوبات الجامعة العربية، خصوصاً تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك أيضاً التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو.

وأضاف داود اوغلو أن تركيا ستعلق أيضاً تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وسنوقف كل صادرات الأسلحة إليها، كما ستجمد كل القروض التركية لسوريا. وفي الأمم المتحدة يتضمن مشروع قرار أعده الاتحاد الأوروبي إدانة "الانتهاكات الممنهجة الخطيرة لحقوق الإنسان"، التي ترتكبها السلطات السورية، ويطلب مشروع القرار إحالة تقرير لجنة التحقيق الدولية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وفي الوقت نفسه أفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة لقطع مصادر تمويل النظام السوري لقطاعي المال والنفط. وإضافة إلى تجميد أرصدة 11 شركة سورية جديدة على الأقل، سيجمد الاتحاد الأوروبي أرصدة 12 شخصية إضافية وسيحرمها من الحصول على تأشيرات. على صعيد متصل أشادت الولايات المتحدة بحزمة العقوبات التركية على سوريا معتبرة أن هذا الأجراء سيزيد من عزلة نظام الرئيس بشار الأسد. وقال تومي فييتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن "الإرادة لسياسية المعلنة من قبل تركيا للرد على بشاعة انتهاكات الحقوق الأساسية للشعب السوري ستعزل نظام الأسد".

(ح.ع.ح/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم