أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أنه على الرغم من عودة النمو في الدول التي تعتمد العملة الموحدة في تداولاتها، إلا أن هذا التطور لا يزال هشا وهو بحاجة الى المزيد من الإصلاحات البنيوية من أجل تعزيزه. وأشارت المنظمة التي تضم الدول الثلاثين الصناعية الأكثر تطورا في العالم أن هذه الدول تشهد عودة مؤكدة للنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو "حوالي 25. 2 بالمئة سنويا بين عامي 2007 و2008.

الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تأتي متطابقة مع التوقعات التي نشرتها المنظمة في تقرير صدر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. من جانب آخر فإن تقرير المنظمة يشير إلى أن عودة هذا النمو "لا تزال هشة" وأن "انعدام الليونة على مستوى البنى الاقتصادية يشكل عائقا أمام النمو". وفي ضوء هذه البيانات يرى الخبراء الاقتصاديون في المنظمة أن المشكلات الاقتصادية في هذه المنطقة تعود في أغلبها إلى أسباب بنيوية، وأن الحلول الممكنة لمزيد من النمو تقع بالتالي بيد كل دولة عضو في منطقة اليورو.

اليورو من عناصر قوة الاقتصاد الأوروبي

ويرى خبراء المنظمة أن العملة الموحدة ستشكل عنصر قوة وربح إضافيين لجميع دول منطقة اليورو في حال تطبيق إصلاحات هيكلية، بهدف تأمين مرونة أكبر وتكامل أفضل بين اقتصاديات الدول التي تعتمد اليورو. واعتبرت المنظمة في تقريرها أن هذه الإصلاحات "ضرورية للحيلولة دون تراجع النمو مستقبلا في هذه المنطقة". وفي تحليل للتداول باليورو خلال السنوات الخمس الأولى اعتبرت المنظمة أن العملة الواحدة كان لها من دون شك أثار ايجابية من خلال تأمين استقرار الأسعار في المنطقة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الوحدة النقدية عززت أيضا الترابط الاقتصادي بين دول اليورو من خلال تعزيز التبادل التجاري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التبادل على مستوى الخدمات لا يزال محدودا. الجدير بالذكر أن سعر الصرف الحقيقي لليورو لم يزداد الا بنسبة 8,2 بالمئة منذ مطلع العام 2006. ومن غير المتوقع أن تكون هذه الزيادة مشكلة كبيرة للاقتصاد الاوروبي على الأرجح في منطقة الدول التي تعتمد العملة الواحدة. من جانب آخر فإن سعر الصرف الحقيقي لليورو قريب من معدله في التسعينيات، إلا ان التقرير يرى أن الفرق واضح بين ارتفاع اليورو وارتفاع العملتين الأساسيتين في احتياطي مصارف العالم، وهما الدولار (+11 بالمئة) والين الياباني (+9 بالمئة). ولم يفت المنظمة أن تحذر من أن أي زيادة ثابتة وكبيرة لليورو ستخلق مشكلات على مستوى صادرات دول منطقة اليورو.

تحذير من مشاريع الموازنات الاقتصادية الحالية

وفي الفصل المخصص للسياسة النقدية برأت الدراسة ساحة المصرف المركزي الاوروبي من الأخطاء التي تحمله إياها الأوساط السياسية، لاسيما في فرنسا. لكنها في الوقت ذاته أوصت باستكمال "استراتيجية تحسين التواصل" مع الحكومات، لتكون قراراته مفهومة بشكل أفضل. كما ترى المنظمة أن أمام الحكومات أولويات عدة مثل: "تخفيف الجمود على مستوى سوق العمل"، وخصوصاً من خلال زيادة "مرونة الأجور" وتشجيع تحرك العمال بين الدول. كما يمكن لها أن تنشط القدرة التنافسية، لا سيما في قطاع الخدمات الذي يتمتع بحماية وطنية ومواصلة اندماج الأسواق المالية.

كما اعتبر التقرير أن عودة النمو الإقتصادي تشكل فرصة استثنائية للنهوض بسياسات الموازنة ويجب على الدول الأعضاء ألاّ تفوتها. من جانب آخر، حذر التقرير من أن مشاريع الموازنة الحالية بعيدة كل البعد عن الإيفاء بالشروط المطلوبة لتأمين استمرارية أنظمة الضمان الاجتماعي. كما أوضح بأنه يتوجب على هذه الدول القيام بالمزيد من الخطوات من أجل تحسين التجانس في موازناتها والقدرة على سداد ديونها.