يتجه القضاء الألماني للإفراج المبكر عن قيادية سابقة في منظمة الجيش الأحمر كانت قد أُدينت بارتكاب أعمال إرهابية واختطافات وقتل في سبعينات القرن الماضي. وقضت بيرجيتا مونهاوبت حوالي 24 سنة من قترة العقوبة قبل ان يتقدم المدعي العام الألماني يوم أمس بطلب الى المحكمة العليا في شتوتجارت بإطلاق سراحها وتحويل بقية فترة العقوبة من حكم تنفيذي الى حكم مع وقف التنفيذ. وكانت هذه المنظمة على علاقة وثيقة مع منظمات مسلحة في الشرق الاوسط على رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قام أعضاء منها عام 1977 باختطاف طائرة لوفتهانزا الألمانية والتوجه بها الى جيبوتي، مطالبين باطلاق سراح رفاقهم أعضاء خلية الجيش الأحمر في السجون الألمانية. الا ان الحكومة آنذاك رفضت هذا المطلب وقامت قوات خاصة المانية باقتحام الطائرة وتحرير الرهائن. وقد أشارت السلطات الالمانية في حينها الى أن اعضاء خلية الجيش الأحمر اليسارية تلقت تدريباتها على أيدي جماعات مسلحة في لبنان.

وفي نفس الوقت يقيَم المختصون حالة سجين آخر كان عضوا في منظمة الجيش الأحمر، هو كريستيان كارل، الذي حكم علية بالسجن المؤبد ست مرات، لكن البحث في امر إطلاق سراحة سوف يتأجل الى عام 2009. وكان كارل قد تقدم اكثر من مرة بطلب استرحام للرئيس الألماني، الذي يمنحه القانون حق الموافقة على طلبات الاسترحام. الجدير بالذكر هنا ان حوالي ثمان حالات من طلبات الاسترحام تقدم بها أعضاء سابقين في منظمة الجيش الأحمر للرؤساء الألمان وتم بموجبها إطلاق سراحهم.

حيثيات القضية ومسببات الحُكم

هذا وكانت محكمة ألمانية قد حكمت عام 1985 على مونهاوبت بالسجن المؤبد خمس مرات، في إطار محاكمات لقيادات وأعضاء الجيش الأحمر في المانيا. وأدينت مونهاوبت ( حاليا 57 سنة) بتزعم عملية اختطاف وقتل رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، هانز ـ مارتين شلاير وسقوط أربعة قتلى أثناء العملية وكذلك بالمشاركة في عمليات قتل المدعي العام الاتحادي الألماني زيجفريد بوباك ورئيس بنك دريسدن يورغن بونتو.

ونسب الى منظمة الجيش الأحمر، التي كانت مونهاوبت تتولى منصبا قياديا فيها، تنفيذ عمليات إرهابية دموية شهدتها ألمانيا بين عامي 1977 وحتى إلقاء القبض على قياداتها عام 1982. الجدير بالذكر ان طالبة الفلسفة السابقة قضت معظم حياتها في السجن او متخفية من الملاحقة، حيث كانت قد تعرضت للاعتقال بين عامي 1972 و 1977م.

القانون الألماني يتيح تخفيض فترة المؤبد

منذ ان قررت المحكمة الدستورية العليا عام 1977 بأن يمنح المحكوم عليهم بالمؤبد فرصة استعادة حريتهم بعد قضاء فترة معينة من العقوبة، نص القانون الألماني على ما يعرف بالحد الأدنى من العقوبة وهي 15 سنة في"الحالات العادية". لكن تقدير الحالة تُرك للقضاء الذي يستطيع ان يمدد الفترة. وتجدر الإشارة هنا الى ان عقوبة السجن المؤبد هي أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني.

وبموجب توصيات من الخبراء سوف يقرر القاضي في محكمة شتوتجارت العليا ما إذا كان بالإمكان اطلاق سراحها أم لا، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن العام. لكن هيئة المشرفين على تنفيذ القانون تعتبر الأمر مجرد إجراءات روتينية ليس اكثر، مشيرة الى ان السجينة لم تعد تمثل أي خطر، لاسيما بعد تفكيك منظمة الجيش الأحمر التي لم يعد لها وجود في البلاد.. وسيقول القضاء كلمته الأخيرة في القضية في بداية شهر فبراير/شباط القادم، لكن التوقعات تشير الى موافقة المحكمة على طلب المدعي العام بإطلاق سراحها.