كشفت منظمة الصحة العالمية ان سبعا وخمسين دولة في المعمورة تعاني من عدم توفر وسائل التدخل الأساسية لإنقاذ الحياة مثل التطعيمات لاسيما في مرحلة الطفولة. وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ان النقص الكبير في الأطباء والممرضات يتسبب في انتشار أمراض يمكن الوقاية منها ووفيات في معظم أنحاء العالم النامي في حين يسعى أخصائيو الرعاية الصحية للحصول على وظائف في الدول الغنية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها ستكرّس يوم الصحة العالمي (الذي يحتفل به اليوم السابع من نيسان/ أبريل من كل عام) للأزمة التي تعانيها القوى العاملة الصحية. وستتولّى مئات التنظيمات تظاهرات لاسترعاء الأنظار إلى الأزمة التي تعانيها تلك القوى في جميع أنحاء العالم وللإعلان عن قيمة العمل في المجال الصحي وعن كرامة العاملين فيه.

نحو نظام صحي عالمي عادل

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن سبعا وخمسين دولة في المعمورة تعاني من عدم توفر وسائل التدخل الأساسية لإنقاذ الحياة مثل التطعيمات لاسيما في مرحلة الطفولة. أضف إلى ذلك ضآلة الميزانيات المالية المخصصة للرعاية الصحية في البلدان النامية. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي بشأن الصحة العالمية لعام 2006 ان هناك حاجة ملحة لما يزيد على أربعة ملايين متخصص في مجال الصحة لسد الفجوة الطبية في 57 دولة معظمها في أفريقيا والمناطق الريفية في آسيا. وأوصت المنظمة بأن يوفر مانحو المساعدات تمويلا عاجلا وعلى المدى الطويل للتدريب في مجال الرعاية الصحية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التهديدات الآنية مثل التفشي العالمي المحتمل لانفلونزا الطيور بين الناس بعد تحولها الممكن إلى وباء بالإضافة إلى وضع شبكات محلية للرعاية الصحية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه إفريقيا من حوالي 24 في المئة من عبء الأمراض العالمية، فانه يتوفر فيها فقط ثلاثة في المئة من قوة العمل في مجال الرعاية الصحية وتنفق اقل من واحد في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية. على العكس من ذلك الأمريكيتيان اللتان تعانيان من عشرة في المئة فقط من عبء الإمراض العالمية، فانهما تمتلكان 37 في المئة من إجمالي العاملين في الرعاية الصحية في العالم وتنفقان ما يزيد على 50 في المئة من ميزانية الرعاية الصحية العالمية. وتقول منظمة الصحة العالمية ان الدول الأكثر تضررا، وهي التي تنفق ما متوسطه 33 دولارا على الرعاية الصحية لكل شخص سنويا، يجب عليها رفع ميزانياتها السنوية إلى 43 دولارا على الأقل للشخص خلال السنوات العشرين المقبلة للتغلب على ألازمة وتحقيق أهداف الألفية. في هذا الصدد قال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، جونج ووك: "إذا لم نتخذ اجراء الآن ستبقى أهداف التنمية الخاصة بالألفية وعدا أجوف مثل غيرها من الوعود الجوفاء في العالم وما أكثرها"، مؤكدا إلى ان هناك حاجة لزيادة الإنفاق على الصحة ولتحسين توفير الأدوية والمعدات أيضا.

نقص حاد في الكوادر الصحية في الدول النامية

في الوقت الذي تعاني فيه الدول النامية أصلا من نقص في العاملين في الحقل الصحي، تغادر الكثير من الكوادر الطبية والصحية بلدانهم للعمل في الدول الصناعية بحثا عن فرص عمل أفضل. وتشكل الدول الصناعية منطقة جذب للأطباء والممرضين من الدول النامية للعمل فيها. في هذا السياق تشير منظمة الصحة العالمية إلى انه في المتوسط يعمل واحد من كل أربعة أطباء وواحد من كل عشرين ممرض أو ممرضة ممن تدربوا في أفريقيا في دول متقدمة. وهناك بعض الدول تضررت أكثر من غيرها في هذا الجانب. فمثلا يعمل تسعة وعشرون في المئة من أطباء غانا و أربعة وثلاثون في المئة من ممرضي زيمبابوي في الخارج. ويحذر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية ان هذا النقص الحاد في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالعالم النامي يمكن ان يهدد أهداف التنمية الخاصة بالألفية التي حددتها الأمم المتحدة كبرنامج عمل لخفض معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.

تقول منظمة اوكسفام الخيرية، ومقرها بريطانيا، بان هناك طبيبا واحدا لكل 14 ألف شخص في زامبيا، بينما هناك مثلا في بريطانيا طبيب واحد لكل ستمائة شخص فقط. ويذكر البروفسور غانم الشيخ المستشار الإقليمي لتنمية الموارد البشرية في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في مقابلة مع راديو دويتشه فيله، إلى أنه في الوقت الذي يوجد فيه 42 طبيبا لكل ألف شخص في أمريكا الشمالية، يوجد في أفريقيا طبيين فقط لكل الف شخص، بينما المعدل العالمي هو تسعة أطباء لكل الف شخص. ويشير تقرير منظمة الصحة إلى ان مليار وثلث المليار من البشر يفتقرون إلى عناية صحية بسبب نقص العاملين في الخدمات الصحية. ويضاعف سرعة التمدن و"الطفرة الشبابية" السكانية في كثير من الدول النامية من تفاقم المشكلة، في ظل توقع استمرار الدول الغنية في "استيراد" المزيد من أخصائيي الصحة لعلاج سكانها، لاسيما في ظل الحاجة إتجاه المجتمعات الصناعية نحو الشيخوخة.

المنطقة العربية تحت المعدل العالمي

بالنسبة للمنطقة العربية فإنها تحت المعدل العالمي، حسب قول البروفسور غانم، حيث يوجد فقط حوالي مليوني عامل في المجال الصحي، "وإذا أردنا ان نصل إلى المعدل العالمي، نحتاج حالا وعاجلا إلى مليونين إضافيين".، حسب تعبير البروفسور غانم. وكشف المسئول الصحي عن أن معدل عدد الأطباء في المنطقة العربية يصل إلى حدود 4,6 لكل الف شخص مع تفاوت كبير بين دولة وأخرى. فمثلا في الصومال يصل المعدل إلى اقل من طبيب واحد لكل الف شخص، بينما يرتفع المعدل في منطقة الخليج العربي. ويكشف البروفسور غانم عن مشروع طموح لدى منظمة الصحة العالمية خلال العقد القادم حتى 2015 سيتم من خلاله تعبئة كل الموارد البشرية والمالية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لكل دولة لرفع مستوى الخدمات الصحية وإشراك كل القطاعات الحكومية والخاصة والتجارية في هذا المجهود.