ذكرت منظّمة العفو الدولية أمس الخميس (30 تموز/ يوليو 2020) أن الحكومة الإيرانية تجاهلت طلبات عاجلة قدّمها مسؤولو مراكز الاحتجاز وتدعو إلى توفير مزيد من الوسائل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون. وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط. وسجلت السلطات الصحية الثلاثاء الماضي رقما قياسيا جديدا للوفيات جراء الفيروس بلغ 235 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت منظمة العفو في بيان إنها "قرأت نسخاً من أربع رسائل وقّعها مسؤولو منظمة السجون في إيران (...) موجّهة إلى وزارة الصحة، تدقّ ناقوس الخطر حيال النقص الخطير في معدّات الحماية والمواد المعقمة والمعدات الطبية الأساسية".

وأضافت المنظمة أن "الوزارة لم تستجب، ولا تزال السجون الإيرانية تفتقر بشكل كارثي" للتجهيزات الضرورية لمواجهة الأوبئة.

وأشارت إلى أن "التفاصيل الواردة في هذه الرسائل تتعارض بشكل حاد مع التصريحات العلنية (...) لمستشار رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جهانغير الذي نفى (...) المعلومات التي تتحدث عن زيادة معدّل الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 في السجون".

ورأت المنظمة التي تتخذ في لندن مقرا لها أن "هذه الرسائل الرسمية تشكل الدليل القاطع على فشل الحكومة الرهيب في حماية السجناء". ودانت "اكتظاظ السجون وسوء التهوية ونقص معدات صحية أساسية ومواد طبية في السجون الإيرانية وإهمال متعمد للمشاكل الصحية للمعتقلين".

وأضافت أن كل هذه العوامل تجعل السجون الإيرانية "بيئة مثالية لكوفيد-19". وتدعو المنظمة السلطات الإيرانية إلى "الكف عن إنكار الأزمة الصحية في السجون الإيرانية واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة السجناء".

ومنذ آذار/ مارس استفاد أكثر من مئة ألف سجين من تصاريح للخروج أو تخفيف العقوبة للحد من انتشار الوباء في السجون. لكن خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دانوا أخيرا عدم استفادة سجناء رأي من ذلك.

ع.خ/ع.ش (أ ف ب)