في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أعلنت منظمة العفو الدولية في برلين اليوم الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2022) أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المعروفة التي نفذت في جميع أنحاء العالم في عام 2021 ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالرقم المسجل لعام 2020. وسجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران.

وقالت المنظمة "إنَّ عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19".

بشكل غير رسمي.. الصين في المقدمة

ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار"استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا". وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.

إيران صاحبة معظم عمليات الإعدام الموثقة 

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في نحو 18 دولة خلال عام 2021، وأن إيران مسؤولة عن 314 عملية إعدام على الأقل، وهو أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، ويمثل ارتفاعا بنسبة 28% عن 246 عملية إعدام نفذتها إيران في عام 2020.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات وهو أمر وصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".

كان هناك ارتفاع حاد بنسبة 40% تقريبا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2021، حيث أبلغت منظمة العفو الدولية عن ما مجموعه 2052 حكما صدرت في 56 دولة مختلفة.

 وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".

ثلاث دول عربية بين الأكثر تنفيذا للإعدام

وأدرجت منظمة العفو الدولية الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا كدول لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة. ولم يتضمن التقرير آلافا من أحكام الإعدام التي يعتقد أنها صدرت ونفذت في الصين، على الرغم من أن الصين لا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام السنوية، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن سرية الدولة في كوريا الشمالية وفيتنام، إلى جانب محدودية الوصول إلى المعلومات في العديد من الدول الأخرى، لا تزال تعيق إجراء تقييم واف لاستخدام عقوبة الإعدام.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، إن مجموعة صغيرة من الدول مسؤولة عن "التمسك بعمليات القتل القاسية واللاإنسانية هذه، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية، اللتان وسعتا بشكل كبير عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي". وأشار إلى أن هذا الاتجاه ظل مستمرا حتى عام 2022 ، حيث أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد في مارس/ آذار. 

الاتجاه هو التخلي عن عقوبة الإعدام

 ومن الناحية الإيجابية، فإنه ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجّل منذ العام 2010. كما سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

 كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.

 وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أميركية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام بينما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في يوليو/تموز وقفا مؤقتا لعمليات الإعدام الفدرالية. ونتيجة ذلك، سجّلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ العام 1988.

 وقالت كالامار "نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم بدون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله".  وأضافت "سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ".

ص.ش/ع.ش (د  ب أ/ أ ف ب)