دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الثلاثاء (18 آب/ أغسطس 2015) الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت في اليمن حيث أسفر النزاع عن مصرع أكثر من 4300 إنسان منذ آذار/مارس المنصرم. وفي تقرير بعنوان "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في اليمن: غارات وهجمات أرضية"، قالت منظمة العفو إن "جميع أطراف النزاع يظهرون بشكل متعمد احتقارا واضحا لأمن المدنيين".

واعتبرت المنظمة أن "المدنيين في جنوب اليمن يجدون أنفسهم بين النيران المتقاطعة للحوثيين والمناهضين للحوثيين، بينما يعيشون تحت التهديد المستمر للضربات الجوية التي ينفذها التحالف" بقيادة السعودية. كما وصف تقرير المنظمة "الموت والدمار الذي زرع في مدينتي تعز وعدن (جنوب) من خلال هجمات غير مشروعة منسوبة لجميع الأطراف، وقد تشكل جرائم حرب".

وفي ما يتعلق بالتحالف الذي يشن منذ 26 آذار/ مارس عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين، قالت منظمة العفو إن الضربات الجوية للتحالف أسفرت عن مقتل 141 مدنيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأشارت المنظمة إلى "الحصول على معطيات تظهر بأن (غارات) استهدفت عمدا مناطق سكنية مأهولة بشكل كثيف وتتضمن مساكن مدنية ومدرسة وسوقا ومسجدا".

كما أشارت المنظمة إلى أن عدة هجمات على الأرض شنها الحوثيون وخصومهم "يبدو أنها انطلقت من أحياء مدنية بشكل يتعارض مع القانون الإنساني الدولي". واعتبرت المنظمة أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يشكل "لجنة تحقيق دولية تقود تحقيقا مستقلا وحياديا حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع".

من جهتها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها الكبير إزاء تكدس الجثث في مناطق القتال في اليمن. وقالت نوران حواس مديرة قسم الحماية في الصليب الأحمر إنه مع "تصاعد المعارك، يتم ترك المزيد من الضحايا بسبب المخاطر المتزايدة لعمليات سحب الجثث".

وأضافت أن "القانون الإنساني الدولي يفرض أن تتم معاملة الجثث باحترام"، وبالتالي فانه يتعين على "جميع الأطراف" السماح بإخلاء الجثث وفعل كل ما يمكن للتعرف عليها وتسليمها لذويها. وفي هذا السياق، أعلن الصليب الأحمر انه ساهم في سحب أكثر من 407 جثث منذ بداية النزاع في اليمن

م.م/ أ. ح ( أ ف ب)