نددت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين باتفاق التسوية الذي توصل إليه التحالف المسيحي، والذي يتضمن بأن لا يتجاوز عدد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا 200 ألف لاجئ سنويا. وقال غونتر بوركهاردت رئيس المنظمة إن التحالف المسيحي يقود نقاش حول موضوع "وهمي" وبعيد عن الواقع، وكأنه لم يكن هناك سياسة لجوء منعزلة خلال العامين الماضيين، ولم يكن هناك اتفاق حول اللاجئين مع تركيا.

وأضاف بوركهاردت: " لقد تم تشديد حدود أوروبا، فيما يواصل التحالف المسيحي الحديث ببهجة عن وضع حد أقصى للاجئين". وأوضح رئيس المنظمة أن "وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين" يخالف اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وذكر أن "حقوق الإنسان لا يمكن تحديدها بحد أعلى، ولا يجوز طرد أي شخص يتعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية".

وأشار بوركهاردت إلى أن مسألة لم الشمل للاجئين وحق العيش معا كأسرة لا يمكن أن تتفق مع تحديد حد أعلى لاستقبال اللاجئين، وأنها "تتعارض مع القانون الأساسي الألماني". 

 وتساءل رئيس المنظمة كيف يمكن السماح بعميلة لم الشمل لعدد معين من اللاجئين ومن ثم التوقف عن ذلك بشكل تعسفي بسبب الوصول إلى الحد الأقصى المعلن؟. وماذا سيحصل للعائلات السورية التي قد تعبر الحد الأقصى المخصص للاجئين؟ وأوضح أن القانون الأساسي ينطبق على عائلات اللاجئين أيضا وليس فقط على الألمان.

يذكر أن المستشارة ميركل وحزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" المحافظ وافق على إجراءات للحد من عدد اللاجئين في ألمانيا، وذلك في إطار تسوية مع حلفائها البافاريين في حزب "الاتحاد المسيحي الاجتماعي"، وفق ما أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات.

وعلى المدى البعيد، يرغب الحزبان الحليفان، استنادا إلى التسوية، في تحديد عدد الواصلين من المرشحين للجوء بـ200 ألف شخص في السنة. وجاء في الإصدار النهائي للاتفاق الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه القول: "نريد التوصل إلى ألا يتجاوز العدد الإجمالي لإيواء أشخاص لأسباب إنسانية (من لاجئين وطالبي لجوء وأصحاب وضع الحماية المحدودة والقادمين استنادا على حق لمّ الشمل وإعادة التوطين)، 200 ألف شخص في العام وذلك بعد خصم من يتم ترحيلهم أو الراحلين بشكل طوعي".

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، ك ن أ)