منظمة: ترحيل عمال من قطر بعد احتجاجهم على عدم دفع أجورهم
٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
كشفت منظمة حقوقية عن ترحيل قطر لعشرات العمال الذين احتجوا على عدم دفع أجورهم. وأكدت قطر توقيف عدد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، مبررة ذلك بـ"خرقهم للأمن العام"، لكنها لم تفصح عما إذا تم طرد أي منهم.
قطر أكدت توقيف عدد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج لكنها لم تفصح عما إذا كان تم ترحيلهم (صورة رمزية لعمال في قطر)صورة من: KARIM JAAFAR/AFP/Getty Images
إعلان
قالت منظمة حقوقية اليوم الإثنين (22 آب/أغسطس 2022) إن قطر رحّلت عشرات العمال الأجانب القادمين من آسيا والشرق الأوسط بسبب تنظيمهم احتجاجًا نادرًا جراء عدم دفع الأجور، وذلك قبل أقل من ثلاثة أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأكدت الحكومة القطرية توقيف العديد من العمال الذين شاركوا في الاحتجاج، لكنّها رفضت الإفصاح عما إذا كان قد تم طرد أي منهم.
وقال رئيس منظمة إيكويديم، المتخصصة بحقوق العمال ومقرها لندن، مصطفى القادري في بيان إنّ المنظمة ترجّح أن ما يقرب من 60 عاملًا شاركوا في احتجاج 14 آب/أغسطس، قد تلقوا أوامر بالترحيل، وأضاف: "تحدّثنا إلى عمال شاركوا في الاحتجاجات وأحدهم تم ترحيله إلى نيبال وأكدنا عودته (إلى بلده)، وأن آخرين من نيبال وبنغلاديش والهند ومصر والفيليبين قد تم ترحيلهم أيضًا".
وسبق أن واجهت قطر اتهامات بعدم القيام بما يكفي لتحسين ظروف العمال، علمًا أنّه تم رفع الأجور بشكل متكرر في الدولة الثرية التي تستضيف المونديال ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وشارك العشرات من العمال في الاحتجاج في الدوحة، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور ولكن دون الإبلاغ عن أي أعمال عنف. وقالت إيكويديم إن بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وكان مسؤول حكومي قطري أفاد في بيان صدر في وقت متأخر الأحد أنه "تم اعتقال عدد من المتظاهرين لخرقهم قوانين الأمن العام". ورغم أنه لم يفصح عن الأعداد، لكنه أكد أن "التحقيق مستمر". من جهتها أكّدت وزارة العمل أنها تدفع رواتب ومزايا مستحقة للعمال وأنه تم اتخاذ "إجراءات أخرى" ضد الشركة المشغلة لهم والتي كانت قيد التحقيق بالفعل لفشلها في دفع الأجور.
وبينما كثّفت الجماعات الحقوقية حملاتها قبل كأس العالم ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى دفع تعويضات للعمال، سلّطت الحكومة الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أدخلتها في السنوات الأخيرة. فقد وضعت حداً أدنى للأجور وشدّدت قواعد العمل في ظل حرارة الصيف المرتفعة، مؤكدة أنّ جميع "العمال المؤهلين" تقريبًا مشمولون بنظام جديد لحماية الأجور كجزء من الإصلاحات.
م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)
في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج
يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.
صورة من: picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson
أحمد منصور- الإمارات
يوجد العديد من معتقلي الرأي في الإمارات، منهم الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب منشورات على مواقع التواصل. قالت منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات خطيرة منها السجن الانفرادي وتدهور وضعه الصحي. عُرف بنشاطه الحقوقي الذي جلب له متاعب كبيرة مع السلطات الإماراتية.
صورة من: Reuters/N. Monteiro
رائف بدوي- السعودية
هو المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، اعتقل عام 2012 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يسعى البرلمان الكندي لمنح الجنسية له للضغط من أجل إطلاق سراحه. اعتقلت كذلك أخته سمر بدوي نتيجة نشاطها الحقوقي، ولا تزال في السجن منذ 2018 رفقة مجموعة من معتقلي الرأي.
صورة من: picture alliance/dpa
سلمان العودة- السعودية
الداعية الشهير اعتقلته السلطات السعودية عام 2017 في أعقاب الأزمة مع قطر، جاء اعتقاله بعد تدوينة دعا فيها الله إلى "التأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب". واتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة محظورة لكن لم تصدر حكما في قضيته. يعاني متاعب صحية كبيرة في السجن وتقول مواقع معارضة إن اعتقاله أتى بعدما رفض كتابة تغريدات تقف إلى جانب السلطة في ملف الأزمة مع قطر.
صورة من: Creative Commons
الخواجة وعلي سلمان - البحرين
لا تختلف البحرين في قضبتها الحديدية عن جارتها السعودية، يوجد عدد من معتقلي رأي لديها منهم عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ الحكم عليه منذ عام 2011 بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية في سياق الربيع العربي. كما يقضي الأمين العام لحزب الوفاق، الشيخ علي سلمان عقوبة مشابهة.
صورة من: DW
العمالة الأجنبية في قطر
اعتقل الناشط الكيني مالكولم بيدالي شهر مايو/أيار 2021، وهو حارس أمن ومدون اشتهر بالكتابة عن أوضاع العمال الأجانب في قطر. طالبت العفو الدولية بالإفراج عنه، لكن السلطات وجهت له تهمة تلقي أموال أجنبية بغرض نشر معلومات مضللة، قبل أن تفرج عنه لاحقا. ولم ترد تقارير من المنظمات الحقوقية الدولية عن وجود معتقلين قطريين حاليين في السجون لكن هناك انتقادات كبيرة لقطر في ملف العمالة الأجنبية.
صورة من: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture-alliance
معتقلو "البدون" ـ الكويت
أكبر معركة حقوقية في الكويت هي معركة البدون "عديمي الجنسية". أدى نشطاء الضريبة غاليا بسبب احتجاجات سلمية. أدين ثلاثة منهم عام 2020 بالسجن بين المؤبد و10 سنوات. اعتبرت منظمة العفو الدولية الأحكام بحقهم دليلا آخر على رفض السلطات الاعتراف بحقوقهم وإلغاء التمييز المجحف بحقهم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
اعتقالات مضادة
لا تعتقل الدول الخليجية مواطنيها فقط، بل حتى الحاملين لجنسيات جيرانها، سبق لعمان أن حكمت بالسجن على مواطنين إماراتيين ضمن ستة متهمين بـ"المساس بسلامة أراضي البلاد"، قبل أن تفرج عنهم عام 2021 في سياق صفقة تبادلية مع الإمارات التي أفرجت بدورها عن العماني عبد الله الشامسي وهو طالب أدين بتهمة التخابر مع قطر عام 2017 وذلك في سياق توتر عماني إماراتي صامت.