أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالإشراف على الخطة الدولية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2013) أن العناصر الكيميائية السورية ستنقل خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية وسط مراقبة كاميرات صينية وأنظمة أمريكية لتحديد المواقع (جي بي اس).

وتفاصيل خطة التدمير، وهي الأولى من نوعها، عرضها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة ونشرت الأربعاء. وسبق أن نشرت عدة دول اقتراحاتها لكيفية المساعدة، لاسيما الولايات المتحدة التي قبلت التكفل بقسم من تدمير هذه الأسلحة الكيميائية السورية المعروفة "بالفئة 1" وبينها عناصر كيميائية تستخدم في إنتاج السارين وغاز الخردل.

وتدمير العناصر الكيميائية سيتم في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "أم في كيب راي". وتتمركز سفن دنماركية ونروجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيميائية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري.

أما العناصر الكيميائية الأخطر فستنقل من الأراضي السورية في 31 كانون الأول/ ديسمبر لكن مصادر مقربة من الملف أعلنت لوكالة فرانس برس أن هذه الأهداف لن تحترم على الأرجح. والعناصر الكيميائية لا تزال موزعة في 12 موقعاً في الأراضي السورية.

وتقوم سفينتا الشحن بعد ذلك بنقل العناصر الكيميائية إلى مرفأ ايطالي، حيث ستحمل على متن السفينة الأمريكية قبل أن تعودا إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيميائية الأقل خطورة، والتي يفترض أن تدمرها شركات. وستقدم فنلندا خبراء في عملية إزالة التلوث، فيما تقدم روسيا سفناً لضمان أمن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الإقليمية السورية.

وستقدم الولايات المتحدة أيضاً ثلاثة آلاف حاوية لنقل أكثر من ألف طن من العناصر الكيميائية بحسب المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد اوزمجو. بالإضافة إلى كاميرات المراقبة اللازمة للتحقق من نقل العناصر الذي هو مسؤولية النظام السوري، ستقدم الصين عشر سيارات إسعاف. والأموال التي رصدت لدعم هذه الخطة الطموحة بلغت حالياً 9.8 مليون يورو، فيما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار إضافية.

وبحسب الخطة فإن كل ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، يجب أن تكون دمرت بحلول 30 حزيران/ يونيو.

ع.غ/ أ.ح (رويترز، آ ف ب)