اتهمت جماعة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء(19 أيار/مايو 2015) قوات الأمن المصرية بتصعيد استخدام العنف الجنسي منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب بشكل حر في 2013 . وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير إن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابا ونساء ومن يعتقد أنهم"يعرضون النظام الأخلاقي للخطر."

ولم يتسن تأكيد صحة هذه الاتهامات. ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق على الرغم من عدة محاولات للوصول إليهم.

من جانبها، تنفي مصر اتهامات جماعات حقوق الإنسان بارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال حملة أدت لقتل نحو ألف من التيار الإسلامي وسجن آلاف آخرين. واعتقل أيضا ناشطون علمانيون.

وقال التقرير إن الانتهاكات اشتملت على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي. وقال كريم لحيدجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن "حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى إستراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة".

وقال الاتحاد إن التقرير يكشف عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان. وقال ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان"هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الإسكندرية ..جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا. وأضاف "أخذوا الفتيات إلى جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط وتحرشوا بنا جنسيا وأهانونا. حاولت إخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة". واتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان السلطات المصرية باتخاذ إجراءات رمزية لمكافحة العنف الجنسي.

يذكر أن الأضواء سُلطت على سجل حقوق الإنسان في مصر منذ أن أطاح قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات جماهيرية على حكمه.

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز)