تحالف من المنظمات الحقوقية ينتقد القضاء التونسي لتقاعسه عن البت في قضايا أشخاص تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في مقرات أمنية، ويشير إلى موت موقوفين بسبب تعرضهم للتعذيب.
إعلان
أعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" الجمعة (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أن "تراخي" القضاء التونسي في البت في دعاوي الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب بمراكز التوقيف والسجون ساهم في استمرار هذه الممارسة وإفلات مرتكبيها من العقاب.
وأعربت المنظمة، وهي تحالف دولي لمنظمات حقوقية غير حكومية، في بيان عن "قلقها الشديد بسبب تواصل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الأمن وكذلك دعاوي الموت المريب (الذي يرجح أنه ناتج عن التعذيب) وتراخي القضاء (في ملاحقة الجناة) واستمرار الإفلات من العقاب".
ودعت المنظمة "السلطات والقيادات التونسية إلى تكريس إرادتهم السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة (...) واتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة وعلنية بغية تنفيذ التقصي وتحقيق جدية وشفافية ... معقولة، وبالتالي وضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مقترفي أعمال التعذيب إلى القضاء وتعويض الضحايا".
وفي مؤتمر صحافي، قال المحامي التونسي مختار الطريفي، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة: "لاحظنا تصاعد وتيرة التعذيب في البلاد (...) اليوم ظاهرة التعذيب لا يمكن القضاء عليها إلا بتطبيق سياسة ’لا أحد يفلت من العقاب". وأضاف الطريفي: "حتى الآن لم يتم الحكم على المتهمين بالتعذيب بالرغم من أن هناك 120 شكوى منها 44 أمام قضاة التحقيق"، مشيراً إلى "موت" موقوفين بسبب "المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز الإيقاف".
ولاحظ أن بعض الموقوفين الذين أبلغوا القضاء بتعرضهم للتعذيب "يدخلون إلى السجن في قضية فتلصق بهم قضايا أخرى تصل أحياناً إلى تسع قضايا"، مضيفاً أن "السجون تكاد تكون أماكن لا يطبق فيها القانون". وأشارت المنظمة إلى أن أغلب الأماكن التي يُمارس فيها التعذيب هي مراكز الشرطة والحرس الوطني (الدرك) والسجون، وذكرت أن 37 في المائة ممن أعربوا عن تعرضهم للتعذيب في مراكز التوقيف قالوا إن قوات الأمن استعملت التعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب قد أعلن، عقب زيارة إلى تونس عام 2014، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوي، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها يكاد للأسف لا يذكر".
انتهاكات بلا استثناء - حقوق الإنسان في العالم العربي
فيما سجل وضع حقوق الإنسان تحسنا في العالم، شهد في العالم العربي تدهورا مع اتساع دائرة الأزمات فيه. وفي أفضل الأحوال ظل الوضع على ما هو عليه. وضع حقوق الإنسان لدى العرب في صور.
صورة من: Robert Asher
حتى بعد حادثة وفاة طفلة في الثامنة من عمرها في ليلة زفافها من رجل في الأربعينات، لا تزال ظاهرة زواج القاصرات في اليمن منتشرة في ظل غياب قوانين رادعة للظاهرة.
صورة من: Stephanie Sinclair, VII Photo Agency for National Geographic magazine/AP/dapd
المرأة السعودية هي الوحيدة في العالم التي لا يحق لها قيادة السيارة بمفردها. ورغم دعوات حقوقية ودولية برفع هذا الحظر، تواجه السعوديات عقوبة السجن إذا ما تمردن وقبض عليهن وراء مقود السيارة.
صورة من: picture-alliance/dpa
وُجهت انتقادات حادة للسعودية لقمعها احتجاجات الطائفة الشيعية في القطيف، وصلت ذروتها عقب الحكم بالإعدام على رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بتهم منها "إثارة الشغب ومحاولة قلب النظام".
صورة من: picture alliance/AP Photo
لأنها مزقت صورة ملك البحرين حكم عليها بالسجن لخمس سنوات. تلك هي جريمة الناشطة زينب الخواجة التي ما انفكت تطالب بالإفراج عن والدها عبد الهادي الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة "التآمر على الدولة".
صورة من: AP
منظمات حقوقية تشبه وضعهم بوضع "العبيد"، إنهم العمال الأجانب القادمين من الدول الآسيوية الفقيرة والذين يعملون في قطر ليلا نهار لبناء الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات مونديال 2022.
صورة من: picture-alliance/dpa
حتى الإمارات لم تكن بمنأى عن انتقادات منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتهمتها بسوء معاملة الخادمات الأجنبيات القادمات من دول فقيرة. والإمارات ترفض الاتهامات وتقول إنها "حوادث فردية".
صورة من: Reuters
المجتمع الدولي لا يزال في حيرة من أمره إزاء الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان في سوريا على يد نظام الأسد وجماعات متطرفة مثل "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".
صورة من: Khaled Khatib/AFP/Getty Images
شكلت سيطرة "الدولة الإسلامية" على مناطق واسعة من العراق وسوريا صدمة للمجتمع الدولي بسبب وحشية هذا التنظيم الذي ما انفك ينشر الرعب من خلال قطع رؤوس أبرياء وتصوير العملية لنشرها على الانترنت.
صورة من: picture alliance/ZUMA Press/M. Dairieh
ذنبهن الوحيد أنهن نساء من أتباع أقلية غير مسلمة: إنهن الإزيديات اللواتي تناقلت وسائل الإعلام هذا العام قصص سبيهن وتزويجهن غصبا بل وحتى بيعهن كالجاريات من قبل مقاتلي "الدولة الإسلامية".
صورة من: Martin Durm
أكثر من 150 طفلا كرديا تعرضوا في كوباني للاختطاف عند عودتهم من المدرسة على يد مقاتلي "الدولة الإسلامية" الذين احتجزوهم وعذبوهم لمدة أربعة أشهر قبل أن يطلقوا سراحهم وهم بحالة صدمة نفسية...
صورة من: Reuters/Murad Sezer
في تقرير بعنوان "غير مرحب بهم" انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش معاملة الأردن للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والذين أجبرتهم السلطات الأردنية على العودة إلى سوريا حيث تدور معارك ضارية.
صورة من: picture alliance/AP Photo
منظمات حقوقية تنتقد استخدام إسرائيل المفرط للقوة في حربها على غزة وتسببها في مقتل المدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما طالت الانتقادات حركة حماس التي تطلق الصواريخ انطلاقا من مناطق سكنية.
صورة من: Imago
للمرة الثالثة خلال عام يصدر القضاء المصري إعدامات جماعية آخرها الحكم بإعدام 188 شخصا بعد إدانتهم بقتل 11 شرطيا في كرداسة. الحكم أثار قلقا دوليا والاتحاد الأوروبي يرى في الحكم انتهاكا لحقوق الإنسان.
صورة من: Reuters
لولا الحراك الدولي والضغط على الحكومة السودانية لكان مصير الشابة السودانية مريم إبراهيم الموت بسبب اعتناقها المسيحية بعد زواجها، وكان محكمة سودانية حكمت عليها بالموت بتهمة "الردة عن الإسلام".
صورة من: Gabriel Wani/Facebook
انتهاك حقوق الإنسان أصبح في ليبيا أمرا ممنهجا في ظل تفكك الدولة واقتتال ميليشيات مسلحة فيما بينها لبسط نفوذها. في ظل هذا الوضع المنفجر، ملايين الليبيين فروا من بلادهم خاصة إلى دول الجوار.
صورة من: picture-alliance/abaca
حتى في تونس، الاستثناء العربي الوحيد حتى الآن في الانتقال الديمقراطي، هناك اتهامات بانتهاك حقوق الانسان، آخرها اشتباه هيومن رايتس ووتش بموت سجين قبل بضعة أشهر في أحد السجون التونسية تحت التعذيب.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
رغم مرور سنوات على العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر والتي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف شخص، لا يزال ملف المفقودين عالقا حتى اليوم، حيث تواصل عائلات المفقودين المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم.
صورة من: DW/Rahim Ichalalen
رغم الإصلاحات التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، ما تزال قضايا عالقة مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي يرى فيه البعض فرصة لتضييق الحريات، على غرار ما حدث للصحافي علي أنوزلا الذي حجب موقعه "لكم".
صورة من: DW/A. Errimi
العبودية لاتزال واقعا مرا في موريتانيا في القرن الحادي والعشرين. ووفقا لتقرير لوكالة رويترز، فإن نحو 4 بالمائة من سكان هذا البلد، أي ما يعادل نحو 156 ألف شخص، هم مستعبدون.