أعلنت "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" الأربعاء (22 شباط/فبراير 2017) تسجيل 153 "انتهاكاً" تراوحت بين "التعذيب والعنف وسوء المعاملة" داخل السجون ومراكز التوقيف التونسية في 2016. ونشرت المنظمة اليوم تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ووفق التقرير فقد "سجلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها في تصنيف الانتهاكات" في 2016، مشيرة إلى أن العدد كان 250 في العام الفائت. وتمثلت أغلب هذه الانتهاكات في "الاعتقال التسعفي" (59% من الحالات) و"سوء المعاملة" (33%) و"التعذيب" (4%) و"الموت المستراب" (2%) و"التهديد (بالاغتصاب) أو محاولة الاغتصاب" (2%).

و"تتصدر الشرطة قائمة السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم" بنسبة 62%، يليها حراس السجون (24%) ثم الحرس الوطني (الدرك) بنسبة 14%.

وأوضحت مؤسِّسة "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، راضية النصراوي، أن تراجع عدد الانتهاكات في 2016 مرده تعديل قانون الاجراءات الجزائية الذي بات يسمح للمحامي بمرافقة موكله بعد توقيفه. لكن المنظمة طالبت اليوم بإصلاحات جديدة على القانون.

وجاء في التقرير "إلى اليوم، لم يتم إصلاح حقيقي وملموس للمؤسستين الأمنية والسجنية بدليل أن القوانين القديمة التي تنظم عملها لا تزال سارية. ويؤدي التأخير في الإصلاح إلى تواصل ارتفاع معدلات الانتهاكات وكذلك تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب".

وكان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب، بن ايمرسون، قد أبدى في ختام زيارة الى تونس في مطلع شباط/فبراير، قلقه إزاء ظروف الاعتقال في السجون التونسية. ومع أن تونس حققت تقدماً كبيراً في مجال احترام حقوق الانسان منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي عام 2011، فقد تحدث ايمرسون عن "ظروف احتجاز" متدنية "بشكل واضح عن المعايير الدولية الأساسية".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)