اتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الجمعة (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة وطلب عدم كشف هويته، أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع العلم أن التصويت أمر نادر الحصول.

 ويأتي القرار في أربع صفحات حصلت وكالة فرانس على نسخة منه، ويعبر عن "القلق البالغ" إزاء نتائج تحقيق أجراه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقدمت اسبانيا مشروع القرار للتصويت وهو "يدين بأشد العبارات" استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ويدعو "كل الأطراف المحددين" في تقرير الخبراء إلى "التوقف فورا عن أي استخدام" لهذا النوع من السلاح.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الجيش السوري استهدف بهجمات كيميائية ثلاث بلدات عامي 2014 و2015. كما اتهمت هذه الآلية تنظيم "الدولة الإسلامية" باستخدام غاز الخردل في مارع في محافظة حلب في شمال سوريا في الحادي والعشرين من آب/أغسطس 2015.

 وأيد 28 من الدول الأعضاء ال 41 في المكتب التنفيذي، مشروع القرار الاسباني بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتعمل المنظمة عادة على صدور قراراتها بالإجماع، إلا أن الأعضاء لم يتوصلوا إلى أي اتفاق بعد أسابيع عدة من المفاوضات خصوصا بسبب اعتراضات روسيا، ما أدى إلى عرض مشروع القرار على التصويت فحصل على ثلثي الأصوات الضرورية لإقراره. وصوتت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت.

  وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "أن هذا القرار يؤكد أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية فظيعة ضد مدنيين". وأضاف "هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة". وتمهد هذه النتائج لمواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس دائمة العضوية بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات وعلى الأرجح ستكون روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)