قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2015) في تقرير إن "إحدى مفارقات نزاع الصيف الماضي في قطاع غزة كانت الغارات العديدة التي استهدفت مباني سكنية دمرت على رؤوس سكانها". وهذا الدمار كان "نتيجة سياسة رسمها مسؤولون حكوميون والقيادة العليا العسكرية".

ودرست المنظمة غير الحكومية 70 غارة أوقعت 606 قتلى بينهم 70% من القاصرين أو المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وفي الهجوم العسكري البري والجوي الذي استمر 50 يوما قتل الجيش الإسرائيلي 2200 فلسطيني بينهم 70% من المدنيين بحسب الأمم المتحدة في حين أحصي أكثر من سبعين قتيلا في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من الجنود.

ورفض الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات قائلا إن حركة حماس كانت تستخدم المدنيين "كدروع بشرية". وقال بيان صادر عن الجيش الأربعاء أن "الجيش الإسرائيلي لم يهاجم المباني السكنية في غزة ولكن الأهداف العسكرية التي توجد في الغالب داخل المباني السكنية". وأضاف البيان "ممارسات حماس باستخدام المباني السكنية وغيرها من المنشآت المدنية لأهداف عسكرية (كمستودعات للأسلحة، ومراكز للقيادة ومراكز للقنص) أمر موثق ومعروف. العدد الكبير للمباني التي تبدو سكنية وتم استهدافها لا يعكس سياسة عقابية من قبل الجيش الإسرائيلي بل الاستخدام الواسع والممنهج لهذه المنشات من قبل المنظمات الإرهابية في غزة".

وأكد يائل شتاين الذي أشرف على التقرير للصحافيين "مستحيل أن نقول بأن الجيش لم يكن يعلم عدد المدنيين الذين سيقتلون في هذه الهجمات". وأضاف "ربما في اليوم الأول أو الثاني لكن في اليوم العاشر أو العشرين عندما نرى عدد المدنيين الذين قتلوا لم يكن يفترض شن هذه الهجمات". وقالت "بتسيلم" "صحيح أن حماس وفصائل أخرى ناشطة في قطاع غزة لا تحترم القانون الإنساني الدولي" لكن اتهامات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لحماس ترمي إلى رفع "كل القيود عن العمل العسكري الإسرائيلي مهما كانت عواقبه الفظيعة".

ح.ز ع.ش (أ.ف.ب)