يبحث مصطفي يولداس، الرئيس السابق لمنظمة الإغاثة الإنسانية الدولية، ومقرها ألمانيا، مع عدد من المحامين سبل رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية. يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير يوم الاثنين الماضي (12 تموز / يوليو) قرارا بحظرها بسبب دعمها لحركة حماس، التي تنكر حق إسرائيل في الوجود والبقاء. ووصف يولداس قرار حظر منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية والتي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها، بأنه "غير قانوني" و"ظالم" و"لا إنساني".

وقال إن هذا الحظر "يعاقب بالدرجة الأولى المحتاجين والأيتام وأطفال الفقراء في شتى أنحاء العالم والذين نزودهم بالأغذية والملابس والأدوية وبالمال لمساعدتهم على مزاولة تعليمهم." ولفت يولداس إلى أن المنظمة، التي كان يرأسها قبل فترة وجيزة، تنشط وبدون استثناء في ثمانين دولة، موضحا أن قرار الحظر يحول دون إكمال مشاريع إنسانية مختلفة كدور للأيتام ومدارس. وقال "إن قرار حظر منظمة الإغاثة قد خدش صورة ألمانيا على الصعيد الدولي." وشدد يولداس من انتقاداته اللاذعة للحكومة الألمانية، بحيث قال: "إنها قد ولدت الانطباع في العالم الإسلامي بأنها منفذ مطيع لسياسة الاحتلال الإسرائيلية."

وزارة الداخلية الألمانية: "قرار الحظر قانوني"

وأكد على أنه منظمة الإغاثة لم تنكر قط حق إسرائيل في الوجود والبقاء. وقال إنها لم تعلم بوجود صلات بين حركة حماس والجمعية الإسلامية، وهي المنظمة الشريكة، التي تتعامل معها في قطاع غزة، إلا في شهر فبراير/ شباط الماضي وأن منظمته قد كثفت من ضغوطاتها بهدف إدخال تغييرات. وأكد رفضه بأن "توضع منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية في صف واحد مع حركة حماس". يذكر أن الجمعية الإسلامية، والتي صنفت بأنها تتبع لحركة حماس، قد تلقت مساعدات مالية تقدر بنحو مليون و700 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية لوحدها.

من جهته، أشار شتيفان باريس، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إلى أن وزارته لا تخشى من أي دعوى قضائية محتملة بسبب الحظر الذي فرضته على منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية، مؤكدا على أن القرار جاء عقب نحو عام من التحريات. ولفت إلى اتخاذ مثل هذه القرارات لا يتم "إلا بعد فترة تحضير معمقة ومطولة". وقال إن "قرارات الحظر لا تدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كانت صيغتها قانونية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية قد فحصت الموضوع بشكل مكثف. وشدد باريس على أنه، حتى وإن لم يتم إثبات ضلوع منظمة الإغاثة في عمليات إرهابية، فإن الحكومة الألمانية ترى أن قرار الحظر يستند على قاعدة قانونية ثابتة. ذلك أنه لإصدار قرار الحظر يكفي أن تدعم المنظمة جماعات تهدد السلام والتفاهم بين الشعوب من خلال العنف والإرهاب. يذكر أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قد قال في تبريره لقرار الحظر إن "المنظمات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر من الأراضي الألمانية ضد حق دولة إسرائيل في البقاء تضيع حقها المكفول في تشكيل اتحادات".

مارسيل فورستناو / ش.ع

مراجعة: هيثم عبد العظيم