قالت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا (زاك ZAK) إن بث محطة "روسيا اليوم" باللغة الألمانية، الذي بدأ في 16 كانون الأول/ديسمبر "يجب أن يتوقف"، لأنه لم يتم التقدم بأي طلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الإعلام".

وعلقت رئيسة المحطة مارغريتا سيمونيان على القرار الألماني بقولها إنه "هراء"، مضيفة أن المحطة "لن تتوقف عن البث" في ألمانيا.

وكانت محطة "روسيا اليوم - ألمانيا" حاولت عبر شركتها القابضة أن تتسجل في لوكسمبورغ لكنها لم تفلح. فاستخدمت ترخيصا تملكه في صربيا في إجراء لا تعترف به هيئة "زاك" الألمانية.

وسبق أن أوقف بث المحطة عبر الأقمار الاصطناعية في 22 كانون الأول/ديسمبر بطلب من ألمانيا. واعتبرت المحطة أن القرار الألماني "غير قانوني".

وبعد هذا القرار كانت برامج المحطة متوافرة فقط عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق نقال، فيما علق موقع يوتيوب حسابها الألماني منذ اليوم الأول لإطلاقه.

وأعلنت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني اللجوء إلى القضاء لمواجهة القرار الألماني الجديد "الذي اتخذ لاعتبارات محض سياسية". وقال فلاديمير سولوفييف رئيسة نقابة الصحافيين الروس في تصريح أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء إنألمانيا "تفعل كل شيء لحظر وجهة نظر بديلة".

وانطلق نشاط قنوات "روسيا اليوم"، التي تمولها الدولة الروسية، عام 2005 وقد تطور عبر محطات بث ومواقع إلكترونية بلغات عدة، لا سيما الانكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية.

وأتى قرار الحظر في ألمانيا على خلفية توترات شديدة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن أوكرانيا إذ يشتبه الغربيون بأن موسكو تريد غزو هذا البلد. ويعتبر منتقدو المحطة أنها تشكل أداة دعاية للكرملين في العالم وقد أثارت جدلا في دول عدة من بينها الولايات المتحدة فيما منعتها دول أخرى مثل ليتوانيا ولاتفيا.

وتتخذ الشركة في موسكو مقرا وتحمل رخصة صربية للبث عبر الكابل والأقمار الاصطناعية مما يخولها البث في ألمانيا بموجب القانون الأوروبي على ما تؤكد. إلا أن هيئة "زاك" تعتبر أن الرخصة الصربية غير كافية لأن ما يبثه الفرع الألماني للمحطة تنتجه شركة مقرها في برلين ويستهدف "جمهورا ألمانيا".

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب)