أضحى وقف "البرنامج" على قناة "سي بي سي" الشاغل الأهم في مصر ولا يضاهيه سوى محاكمة "القرن" الثانية، التي بدأت قبل ساعات وأُجلت إلى يناير كانون ثاني المقبل.

وفيما يرى بعض المتابعين للشأن المصري أن " البرنامج" كان من أسباب إسقاط الرئيس المعزول مرسي، فإن قرار النائب العام المصري هشام بركات بإحالة بلاغ الاتهام الذي تقدمت به حركة "أمل مصر" ، ضد باسم يوسف ، واتهامها له بالعمل على إشاعة الفوضى في البلاد وإثارة الفتنة وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، يثير مخاوف كثيرة حول إمكانية العودة إلى الدور الذي كانت تلعبه النيابة العامة في عهد مبارك ومرسي في محاصرة حرية الرأي والتعبير.

مواقع التواصل الاجتماعي تدافع عن باسم يوسف

مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت ضجّت بالتعليقات الغاضبة عشية قرار منع بث برنامج باسم يوسف، ووصلت هذه التعليقات حد اتهام السلطة بممارسة ضغوط أفضت إلى منع بث الحلقة، وهي الضغوط التي نفاها تماما أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس.

ناشطون تويتر و فيسبوك نظموا حملات دعم لباسم يوسف، ومنها حملة "تضامن مع باسم يوسف" . DWعربية التقت صاحبة الحملة شيماء أبو الخير مستشارة لجنة حماية الصحفيين الدولية في الشرق الأوسط، ، والتي أكدت على نجاح الحملة بعد حصولها على الترتيب الثالث في الهاشتاغ على تويتر.

هل تخطى "البرنامج" الخطوط الحمراء ؟

من جانب آخر، لاقى قرار حظر بث البرنامج ترحيبا واسعا من فئة رأت فيه نصرا للإرادة الشعبية، ووجه مؤيدو هذا القرار تحية لقناة السى بى سى لقرارها بوقف بث برنامج "البرنامج"، منهم مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، وكذلك صفحة أنا آسف يا ريس أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس المخلوع مبارك.

وأنتقد جميل عفيفي الكاتب في جريدة الأهرام محتوى برنامج باسم يوسف، معتبرا انه قد تعدى ما أسمًاه بالخطوط الحمراء، ومشيرا إلى أنه لا يمكن انتقاد الجيش، لأنه يمس الأمن القومي وليست مادة للتهريج، واستطرد بالقول " القناة رأت أن من مصلحتها عدم إذاعة الحلقة، لوجود غضب شعبي عارم، وكذلك التأثر بمشاكل اقتصادية".

وشدًد على أحقية المواطنين في تقديم البلاغات ضد باسم يوسف، لأن برامجه تخدش الحياء وتمًس رموز الدولة، وطالب عفيفي بأهمية مراجعة محتوى الحلقات بما يتناسب مع ثورة 30 يونيو، وليس إغلاق البرنامج.

قلق على حرية الرأي والتعبير

جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، والذي أتهم في السابق بإهانة الرئيس، قال لـ DWأن قرار الوقف لا يمكن تفسيره على أنه تراجع لحرية الرأي والتعبير في مصر، ولكنه وصف القرار بـأنه " علامة مؤذية" على حرية الرأي والتعبير، مرجحا أن القرار متعلق بأمور إدارية.

وأبدى فهمي أسفه لقرار القناة لأنه جاء قبل يوم من حدث وصفه بـ"التاريخي"، وهو إقرار لجنة الخمسين حزمة من الضمانات لحرية الصحافة والتعبير، وهو مؤشر على أننا بلد ديمقراطي. وقلًل فهمي من مخاوف تعميم هذه الظاهرة على باقي القنوات، وعدم تكرار منع حلقة باسم يوسف مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أبدت الدكتورة هويدا مصطفى أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة في حوارها مع DW، استياءها من قرار الإيقاف واصفة إياه بـ "السريع"، وبأنه يعطي انطباعا بتقييد حرية الإعلام في مصر، وآثرت أن يتخذ القرار تدريجياً.

وحذَرت بحزم شديد "الحرية ليست مطلقة، فهناك خطوط تراعى، ولابد من عدم التجريح والألفاظ الجنسية لأنها تكون خارج مفهوم الحرية". ومن هنا، طالبت مصطفى وضع ميثاق شرف للإعلاميين، والذي ترى أنه تأخر كثيراً.

" النقد ليس جريمة "

من جانبه تحدث المحامي الدولي خالد أبو بكر، في حواره مع DWعن حق أي مواطن أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام. وأضاف قائلا: "الألفاظ والإيحاءات تمثل جريمة، ولكن أعتبر أن النقد ليس جريمة، وتقدير القرار يعود إلى النائب العام". وشدًد على وجود حسن النية، باعتبار أنّ ما يقدمه "البرنامج" يدخل في إطار العمل الفني.

وفي تحليلها للموقف تقول إيمان رجب، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية، في حديثها لـ DWعربية، أن "البرنامج"، يعكس المزاج العام السائد داخل المجتمع المصري. وربطت رجب هذا المزاج بانتقاد الإخوان وقوى الإسلام السياسي، مضيفة " بعد 30 يونيو والإجراءات الأمنية التي اتخذت ضد الإخوان المسلمين، أصبح هناك تحد لباسم وهو معرفة المزاج العام وكيفية التعامل معه".