أعلن وكيل النيابة العامة العسكرية الليبية، مجدي البرعصي، أن اتهامات وجهت إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تتعلق ب"إساءة استعمال السلطة" و"تفتيت الوحدة الوطنية"، وذلك في إطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين في الثورة الليبية عام 2011.

وذكر المسؤول الليبي لوكالة فرانس برس أن القاضي السابق مصطفى عبد الجليل "أخلي سبيله بعد الإفراج عنه بضمان، لكنه منع من السفر إلى حين امتثاله كمتهم أمام المحكمة في العشرين من فبراير/شباط" المقبل، وهو الموعد الذي حدد للجلسة القادمة للنظر في القضية.

وأضاف المسؤول أن استجواب عبد الجليل جرى في بلدة المرج، التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من بنغازي. ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الاستجواب، كما لم يوضح ما إذا كان عبد الجليل اتهم بارتكاب أي جريمة.

وأوضح البرعصي أنه تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته كان رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي"، إضافة إلى 13شخصا وُجهت إليهم اتهامات مماثلة، من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقّع أمر التحقيق مع يونس قبيل اغتياله. وأكدت النيابة أن القاضي السابق عبد الجليل "كان حريصا على التواصل مع النيابة وأبدى استعداده الكامل" للتعاون معها.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى العسكريين رتبة ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي، قد قتل في الـ29 تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما استدعي من الجبهة للتحقيق معه. وعُثر على جثته محترقة في ضاحية بنغازي. وتوعدت قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية. وسبق لقبيلة العبيدي أن وجهت أيضا اتهامات علنية لعبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتل يونس وحمل متطرفين إسلاميين مسؤولية اغتياله، ثم نقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.

و.ب/ش.ع (رويترز؛ أ.ف.ب)