منها تحصيل أموال من اللاجئين.. النمسا تشدد إجراءات اللجوء
١٨ أبريل ٢٠١٨
في مسعاها لتشديد سياسة اللجوء أقرت الحكومة النمساوية إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين. وانتقدت المعارضة تلك الاجراءات.
إعلان
تواصل الحكومة النمساوية إجراءات من شأنها تشديد سياستها المتعلقة باللجوء، وتشمل مصادرة أموال اللاجئين للإنفاق على الخدمات، التي يحصلون عليها وكذلك هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي الأربعاء (18 نيسان/ أبريل 2018) في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة "مصممون على تكريس جهودنا لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء".
وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون، الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.
ووصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هرباً من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.
ويزيد مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو (1040 دولاراً).
لكن النمسا ستنفرد بإجراءات أخرى. فقد ذكرت الحكومة في إفادة بشأن تلك الإجراءات أن المستشفيات ستلتزم بإبلاغ الحكومة بموعد خروج طالبي اللجوء منها لجعل مسألة "الإعداد لترحيلهم وتنفيذه أكثر فاعلية".
وتعد مصادرة الهواتف المحمولة وسيلة لتحديد هويات الأشخاص أو البلدان التي أتوا منها. وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل إن الحكومة النمساوية شرعت في تنفيذ هذا المقترح، من أجل القيام بسياسة لجوء حازمة وفعالة بقدر المستطاع. وتطبق النمسا منذ عام 2016، حداً أقصى لطلبات اللجوء، ويبلغ هذا الحد في العام الحالي 30 ألف طلب.
ووصفت جماعات حقوقية والمعارضة النمساوية كثيراً من تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين الماضي مع بدء ظهور تفاصيل عن مشروع القانون "الشيء الوحيد، الذي يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان". وأضافت المنظمة في بيانها: "هذه الحكومة تجمع النازحين في مكان واحد... على اعتبار أنهم خطر أمني. هذا ليس خطأ وحسب بل إنه يشكل خطراً على تعايشنا السلمي".
ع.غ/ ص.ش (آ ف ب، د ب أ، رويترز)
أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم
فيما يناقش قادة العالم خلال قمة تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، تبقى مواقف الدول بشأن استقبال اللاجئين متباينة. جولة من الصور حول وضعية اللاجئين السوريين حول العالم.
صورة من: Getty Images/AFP/L. Gouliamaki
فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.
صورة من: Getty Images/AFP/O. Kose
لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Mohammed Zaatari
الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh
يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Nilsson
الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/K.Sörensen
المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Ujvari
سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Gavlak
الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.