بدت الحكومة الألمانية المنقسمة في الغالب الأربعاء الماضي في برلين مسرورة لاتخاذ القرار بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين. إذ لاترغب الحكومة ولا الأحزاب أن توجه له انتقادات بعدم اتخاذ إجراءات في المعركة ضد اليمين المتطرف وجرائم الكراهية. وعليه عرض ثلاثة وزراء من حكومة ميركل "حزمة الإجراءات": وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كريستينه لامبريشت ووزيرة العائلة فرانسيسكا غيفي، إذ قاموا بشرح النقاط التسعة في البرنامج للصحفيين. وبيَن الثلاثة بوضوح لماذا هم "يشعرون بامتعاض كبير"، لاسيما بسبب الاعتداء على الكنيس اليهودي في مدينة هاله، ولكن أيضا بسبب "سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق في الماضي القريب".

وكمثال ملموس ذكروا اغتيال السياسي فالتر لوبكه من قبل يميني متطرف مشتبه به في حزيران/ يونيو 2019. كما أن الوزراء يستهدفون بصفة عامة أعمال التحريض والإهانة في الانترنيت. ومن بين تلك الإجراءات يوجد عدد غير جديد مثلا عندما يُذكر أن الحكومة الألمانية تدعم "تقوية تجهيز سلطات الأمن والملاحقة الجنائية في المعركة ضد اليمين المتطرف". وحصلت الشرطة الاتحادية ومكتب حماية الدستور على موظفين جدد منذ سنوات.

واجب الإبلاغ في حال التهديد بالقتل والتحريض

وحتى برامج الوقاية والتوعية المتعددة المعتمدة في المعركة ضد اليمين المتطرف ومعاداة السامية والعنصرية موجودة منذ مدة. وفي حزمة الإجراءات هناك أيضا الحديث عن "مبادرات ناجحة للتحذير" التي وجب مواصلتها وتوسيعها. وبالفعل تعتزم الحكومة الألمانية التركيز أكثر على ملاحقة ومعاقبة جريمة الكراهية على الانترنيت. ويُخطط لإدراج إلزامية الإبلاغ لمقدمي الخدمات، لاسيما ما يسمى المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك أو تويتر. فهذه الشركات يجب إلزامها بإبلاغ السلطات بدون طلب مسبق، لاسيما عندما يتعلق بالتهديد بالقتل والتحريض.

زيهوفر يعلن عن قانون مشدد لحيازة السلاح

وتعتزم وزيرة العدل وضع الإهانات في المجال العام تحت العقوبة، لأن نوعية الإهانة تختلف من مكان لآخر. ففي الانترنيت مثلا يعلم كل شخص بهذه الإهانة ويمكن أن تشجع آخرين "على المشاركة في هذه الإهانة".

ويركز وزير الداخلية زيهوفر على تشديد قانون حيازة السلاح، إذ من المهم بالنسبة إليه أن لا تسقط الأسلحة في أيدي متطرفين. كما أنه يعتبر أنه من الصحيح في حال إصدار ترخيص لحمل السلاح أن يتم إشراك الأجهزة الأمنية للمساءلة، وهو بالتالي يريد تفادي أن يحصل يمينيون متطرفون مفترضون على رخصة حمل السلاح.

البرلمان الألماني سيدعم هذه المخططات

وقررت السلطات الألمانية تكثيف التعاون بين سلطات أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة والولايات في التعامل مع اليمين المتطرف، وهذا ما تم تنفيذه منذ سلسلة الاغتيالات التي نفذتها خلية الحركة السرية الاشتراكية القومية في ألمانيا. ولتحسين التواصل بين السلطات المتعددة يتولى المكتب الاتحادي لحماية الدستور القيادة في مكافحة اليمين المتطرف. وقبلها لم توجد بنوك معلومات مركزية ولا إلزامية للإبلاغ عن حالات مشكوك فيها.

ومن أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة يجب في بعض الحالات تعديل القوانين القائمة. وغالبية الأصوات داخل البرلمان ستحصل عليها الحكومة. وينتقد بعض النواب من المعارضة الحكومة لكونها عرضت لكثير من الرمزية، لكنهم اعترفوا بأن إنشاء مركز للتحليل ومكافحة جريمة الكراهية "إشارة إيجابية".

مارسيل فورستناو/ م.أ.م