بعد نحو 9 أشهر من القبض عليه واتهامه بالتجسس لصالح استخبارات بلاده، أقر تركي باتهامات الادعاء الألماني، وقال إنه عمل لصالح جهازي استخبارات في تركيا وجمع معلومات عن أنصار حركة غولن، لكنه قال إنه "لم ينقل هذه المعلومات".
إعلان
نظرت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2022)، في قضية تركي متهم بالعمالة للاستخبارات التركية حيث أدلى المتهم باعترافات أمام المحكمة.
وقال المتهم ع. د. (41 عامًا) في مستهل المحاكمة: "أقر باتهامات الادعاء"، مشيرًا إلى أنه عرض العمل كمخبر لأجهزة استخبارات تركية.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتراف المتهم كان متفقًا عليه في وقت سابق مع هيئة المحكمة مقابل إصدار حكم مع إيقاف التنفيذ، بحقه.
"لهذا أصبحت جاسوساً!"
وذكر المتهم أنه كان اشترى فندقًا رائجًا في العاصمة التركية أنقرة لكنه تعرض بعد ذلك لضغوط من جانب البائعين حيث حرضوا الشرطة عليه بشكل متكرر وأجبروه على إعادة بيع الفندق.
وقال إن محاميه نصحه بعدم التقدم ببلاغ يتهم البائعين بالاحتيال لأنه وقع مع أشخاص يتمتعون بالسلطة والنفوذ، مشيرًا إلى أن هذا هو ما جعله يفكر في الانضمام إلى الاستخبارات "ففي تركيا يجب أن يكون لديك سلطة وفيتامين بي (كناية عن العلاقات)، وبدون ذلك لن تسير الأمور"، على حد تعبيره.
وتابع الرجل أنه لهذا السبب عمل كمخبر لجهازي استخبارات في تركيا، وقال إنه جمع معلومات عن أنصار حركة فتح الله غولن لكنه "لم ينقل هذه المعلومات".
واستطرد الرجل قائلًا إنه اشترى مسدس صوت خادعًا يبدو أنه حقيقي، وقال: "كان يعطيني القوة والأمان عندما يكون المسدس تحت رباط السروال"، وأوضح أنه لم يهدد به أحدًا"، وقال: "اعتقدت أن ذلك قانوني". وعن الذخيرة الحية التي تم العثور عليها مع المسدس، قال الرجل إنه كان يحتاجها في التصويب على منصات الرماية، وأوضح أن شراء الذخيرة من مكان آخر غير ساحة الرماية كان أرخص.
من جانبه، قال رئيس المحكمة، القاضي لارس باخلر، إنه "من الممكن من الرؤية الأولى اعتبار هذا اعترافًا".
ويقبع المتهم في الحبس الاحتياطي منذ تسعة شهور. ويوجه الادعاء العام إلى الرجل تهمة التجسس على أنصار حركة غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور لصالح أجهزة استخبارات تركية.
وكان ألقي القبض على الرجل في سبتمبر/ أيلول 2021 في فندق في دوسلدورف بعدما اكتشف عامل بالفندق سلاحًا وذخيرة حية داخل حجرته. وتحركت الشرطة بقوة كبيرة إلى الفندق نظرًا لأنه لم يكن من الممكن استبعاد حالة الخطر الشديد في بداية الأمر، وذلك قبل أن يتبين أن المسدس هو سلاح صوت.
ويتهم الادعاء العام الرجل بأنه عمل لصالح المخابرات التركية وانتهك قانون حيازة السلاح في ألمانيا. كما يُتهم ع. د بتمرير معلومات للاستخبارات التركية عن ثلاثة مواطنين ألمان، يعتقد أن أحدهم عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور والآخرَين مقربان من حركة غولن، كما يشتبه بأنه جمع معلومات لصالح الاستخبارات التركية عن ثلاثة أشخاص آخرِين.
ويشتبه بأن المتهم تدرب في ميادين الرماية في ألمانيا ليقوم بتجنيد أشخاص ليعلموا في التجسس لصالح المخابرات التركية، كما يتهمه الادعاء بأنه تمكن من تجنيد مخبر يُعتقد أنه اشترى منه ذخيرة وقاما بزيارة مشتركة إلى ميدان رماية في أيلول/سبتمبر 2021. ومن المقرر إجراء سبعة جولات مفاوضات أخرى حتى نهاية يوليو/ تموز القادم.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)
عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا
التحقيقات جارية حاليا في ألمانيا بحقّ موظّف في المكتب الإعلامي للمستشارة ميركل، للاشتباه بتجسّسه لحساب الاستخبارات المصرية هي أحدث ملف تجسس بألمانيا التي شهدت في تاريخها الحديث عددا من القضايا، نتعرف عليها في هذه الملف!
صورة من: imago/Steinach
جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!
أحدث تقرير لـ"هيئة حماية الدستور" (الاستخبارات الداخلية الألمانية) يكشف وفق صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. والتحقيقات مستمرة حول هذا الملف.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka
في براثن "إطلاعات" الإيرانية
عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).
صورة من: picture-alliance/dpa/T. Frey
في خدمة "شتازي"
اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.
صورة من: picture alliance/Klaus Rose
عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات
الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.
صورة من: Fritz Fischer/dpa/picture alliance
مصيدة الابتزاز
عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.
صورة من: Imago Images/United Archives International
إدوارد سنودن
قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/C. Ohde
جاسوس "صغير"
تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
تجسس لصالح الهند
في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س