أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في تونس الجمعة (العاشر من أيلول/سبتمبر 2021) عن "مخاوف" التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي.

وكان سعيّد قد أقرّ تدابير استثنائية في 25 تموز/يوليو، قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً  ثم مددها لاحقا "حتى إشعار آخر"، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وقال جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، "نقلت إلى الرئيس (سعيّد) المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديموقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها". وتابع "إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها".

وأكد بوريل "احترام" الأوروبيين "للسيادة التونسية"، لافتاً إلى "تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديموقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية". وأضاف "من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديموقراطية".

بدوره، أكد الرئيس التونسي أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة "دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت"، على ما جاء في بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. 

ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في إطار حملة "تطهير" لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد. كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية "للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف".

ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية "في خيارها لإرساء ديموقراطية دائمة وفعّالة" حسب بوريل. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب "القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة" لكي يقرر كيفية تقديم "دعم أفضل" لتونس. 

وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، لا سيما أن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديد ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.

معارضة لتعليق العمل بالدستور

على صعيد متصل، عارض بعض السياسيين التونسيين البارزين الجمعة اعتزام الرئيس تعليق العمل بالدستور وفقا لتصريح أحد مستشاريه، بعد أكثر من 40 يوما من استحواذه على السلطة التنفيذية. وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد  قال لرويترز أمس الخميس إن من الضروري تعليق العمل بالدستور وتعديل النظام السياسي في استفتاء على الأرجح، في أول مؤشر واضح لخطته منذ تدخله قبل أكثر من ستة أسابيع.

ولم يعلق الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي وهو لاعب رئيسي في الساحة السياسية في تونس، على تصريحات الحجام، لكنه دعا في السابق سعيد إلى تغيير النظام السياسي وقطع الصلة مع المنظومة السابقة ليوم 25 يوليو.

ولم يصدر حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان أي بيان جديد اليوم الجمعة بخصوص تصريحات الحجام لكن عضوا كبيرا بالحزب قال إن الرئيس يجب أن يتصرف ضمن الحدود الدستورية. وقال عبد اللطيف المكي المسؤول في حزب النهضة وهو وزير سابق للصحة لرويترز إن سعيد لا يحق له تغيير النظام السياسي من خارج الدستور.

ولكن الحزب الدستوري الحر الذي قال إنه يؤيد أي خطط لحل البرلمان نهائيا، رفض بشدة أي نية للخروج عن الدستور وقال إن ذلك يفقد سعيد نفسه الشرعية وربما يدفع بعض الجهات إلى استغلال ذلك في بث الفوضى. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في اجتماع لحزبها "لا يمكن أن أزكي الخروج عن التشريع ولدولة الغاب.. من يضمن لنا الحريات والحقوق غدا.."

وقال حزب التيار الديمقراطي إنه يرفض "أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق". وأضاف الحزب أن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس سببها الفساد بين الطبقة الحاكمة وليس بسبب الدستور.

ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)