من ساعد بكفالة لاجئين في ألمانيا عليه الآن أن يدفع الثمن
١٧ ديسمبر ٢٠١٧
من تكفل بمساعدة لاجئين سوريين في ألمانيا، عليه الآن إعادة المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. الكفلاء معرضون الآن لمواجهة أزمة مالية كبيرة.
إعلان
قام الآلاف من المواطنين الألمان في السنوات الخمس الماضية بكفالة آلاف السوريين في إطار برنامج خاص، كي يصلوا إلى ألمانيا بشكل قانوني، وذلك بالتعهد أمام السلطات الألمانية بدفع مصاريف معيشة مكفوليهم عند وصولهم إلى ألمانيا، والتي تشمل مصاريف الأكل والشرب والمسكن بالإضافة إلى التأمين الصحي.
واحد من هؤلاء الكفلاء هو وليام آيشو، فبعد حوالي سنتين ونصف على كفالة آيشو لأخيه وزوجة أخيه للوصول إلى ألمانيا، يتوجب على الألماني من أصول سورية الآن أن يعيد الجزء الأكبر من المساعدات الاجتماعية التي قدمتها السلطات الألمانية لمكفوليه، رغم حصولهم على حق اللجوء، حيث تفاجأ برسالة من مكتب العمل في مدينة غوترسلوه الألمانية التي يعيش فيها، يطالبه فيها بدفع 5200 يورو، كان المكتب قد قدمها كمساعدات اجتماعية لمكفوليه.
وبالرغم من اعتراض آيشو على قرار مكتب العمل قانونياً، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية رفضت طعنه الذي كان قد قدمه للإعفاء من دفع المبلغ، لكنها قلصت المبلغ الذي يجب عليه دفعه، بحيث لا يشمل مصاريف التأمين الصحي التي كان مكتب العمل قد قدمها لمكفوليه. وبعد صدور القرار قال آيشو، الأب لثلاثة أبناء، لوكالة الأنباء الألمانية: "إنه (قرار المحكمة) يشكل مساعدة، لكنه مازال مبلغاً كبيراً بالنسبة لي".
جدل قانوني
وقرار المحكمة - والذي صدر في السابع من كانون الأول/ديسمبر- هو حكم على طلبين للطعن كان آيشو قد تقدم بأحدهما، أما طلب الطعن الآخر فقد تقدم به مواطن تركي كان قد تكفّل بسوريين قبل حوالي عامين ونصف. ورغم حصول مكفوليه أيضاً على حق اللجوء، إلا أن مكتب العمل في مدينة ليفركوزن التي يقيم بها، طلبت منه إعادة حوالي 3400 يورو صرفها على مكفوليه.
لم يكن الكفلاء يتوقعون أنهم سيضطرون لتولي مصاريف مكفوليهم، حتى بعد حصولهم على حق اللجوء، وهذه المشكلة نتجت في الواقع عن جدل قانوني وقرارات متضاربة بين السلطات الألمانية المختلفة في مختلف المستويات الحكومية. فوفقاً لقرار صادر عن وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا في أبريل/نيسان 2015، ينبغي أن ينتهي إعلان الالتزام عند حصول السوريين على تصريح إقامة والاعتراف بهم كلاجئين، وطالب وزير الاندماج في ولاية شمال الراين يواخيم شتامب الحكومة الاتحادية بإعفاء الكفلاء من مصاريف المكفولين عند حصولهم على حق اللجوء، وقال "ليس من المعقول أن يتم ترك أولئك الأشخاص عالقين، ومطالبين بدفع مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات".
بينما رأت وزارة الداخلية الاتحادية أن إعلام الالتزام لا يزال سارياً. ووفقا لقانون اللجوء الجديد الصادر في عام 2016، تم تحديد مدة التزام الكفيل (بعد تاريخ صدور القانون) بخمس سنوات، أما الكفيل الذي قدم طلبه قبل صدور ذلك القانون، فتم تحديد مدة التزامه بثلاث سنوات.
انتقادات المنظمات الإنسانية
لكن قرارا من المحكمة الإدارية العليا جاء في بداية عام 2017 ليحسم هذا الموضوع ويؤكد أنه يجب على المكفول أن يتحمل تكاليف معيشه مكفوليه، حتى وإن حصلوا على حق اللجوء طالما ظلّوا بحاجة للمساعدة المالية، من دون تحديد مقدار تلك المساعدة.
ولاقى قرار المحكمة الإدارية العليا انتقادات من بعض المنظمات الإنسانية والأحزاب السياسية، معتبرة أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على الكفلاء، وقالت رئيس مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين بيرغيت ناويوكس لصحيفة "نويه روه تسايتونغ" إن هذا الحكم يعطي الناس الذين يساعدون المحتاجين انطباعاً وكأنه يتم معاقبتهم على ذلك، لأنه يضعهم في "ورطة" مالية.
ودعت كتلة حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين، حكومة الولاية بتوضيح كيفية تقديم المساعدة لأولئك الكفلاء الذين يعانون من أوضاع مادية صعبة، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قالت في جواب على أسئلة الحزب الاشتراكي حول هذا الموضوع الشهر الماضي إن الكفلاء الذين يعانون من أوضاع صعبة "يتم حمايتهم من خلال القانون الحالي"
أسلاك شائكة وبعض الأمل - اللاجئون السوريون حول العالم
فيما يناقش قادة العالم خلال قمة تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، تبقى مواقف الدول بشأن استقبال اللاجئين متباينة. جولة من الصور حول وضعية اللاجئين السوريين حول العالم.
صورة من: Getty Images/AFP/L. Gouliamaki
فيما أغلقت الأغلبية العظمى للدول الأوروبية أبوابها أمام اللاجئين، كانت ألمانيا، وبنسبة أقل السويد، من أكثر الدول استقبالاً للاجئين. ففي غضون أشهر فقط استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، أغلبهم من السوريين. ورغم الترحيب الذي أبداه الكثير من الألمان إزاء اللاجئين، إلا أن قدومهم بأعداد كبيرة لم يرق للعديد أيضاً، إذ تسببت سياسة الأبواب المفتوحة في خسائر انتخابية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
تركيا، التي تستضيف أكثر من 2,7 مليون نسمة، هي بلا منازع أكبر بلد يستقبل اللاجئين السوريين في العالم. ووسط توافد سيل اللاجئين على أوروبا العام الماضي انطلاقا من تركيا، تعهدت بروكسل بدفع 3 مليارات يورو لدعم اللاجئين السوريين وإحياء محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي مقابل أن تساعد أنقرة في الحد من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول لأوروبا من تركيا. إلا أن هذا الاتفاق يبقى هشاً.
صورة من: Getty Images/AFP/O. Kose
لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5,8 ملايين نسمة، يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري يقيم معظمهم في مخيمات عشوائية وسط ظروف معيشية صعبة. وبالتالي، فإن لبنان، الذي يتسم بالموارد الاقتصادية المحدودة والتركيبة السياسية والطائفية الهشة، يأوي أكبر نسبة من اللاجئين بالمقارنة بعدد سكانه، إذ أن هناك لاجئاً سورياً مقابل كل خمسة مواطنين لبنانيين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Mohammed Zaatari
الأردن، ورغم صغر مساحته وعدد سكانه، إلا أنه من أهم الدول المستقبلة للاجئين السوريين. فوفقاً للأمم هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجل في المملكة الأردنية، بينما تقول السلطات إن البلاد تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011. ويعيش 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، فيما يأوي مخيم الزعتري في المفرق، وهو الأكبر، نحو 80 ألف لاجئ.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/R. Adayleh
يبدو أن أغلبية دول الخليج ترفض استقبال الللاجئين السوريين على أراضيها، باستثناء السعودية التي استقبلت نحو 500 ألف لاجئ سوري، دون أن تكون لهم رسمياً وضعية لاجئ، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. الدول الأخرى فضلت تمويل مخيمات وبرامج مخصصة للاجئين للسوريين في دول الجوار.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
استقبلت السويد نحو 160 ألف طالب لجوء العام الماضي، لكن الأعداد انخفضت إلى نحو ألفين في الشهر بعد تطبيق قيود على الحدود وإجراءات تجعل من الأصعب على اللاجئين دخول الاتحاد الأوروبي. كما تبنى البرلمان السويدي الصيف الماضي قواعد أكثر صرامة حيال طالبي اللجوء، ومن بينها عدم منح تصاريح إقامة دائمة لكل من تم منحهم حق اللجوء في البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Nilsson
الدنمارك استقبلت بدورها في 2015 أكثر من 21 الف طلب لجوء، بارتفاع بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع 2014، لكن ذلك أقل بكثير من عدد الطلبات في جارتها الشمالية السويد. كما أن الدنمارك كانت من أول الدول التي سارعت بفرض اجراءات التدقيق العشوائي للهويات على طول الحدود الألمانية بهدف منع "أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين" من الدخول إلى البلاد. وقبلها قامت بتخفيض المساعدات المالية المخصصة للاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/K.Sörensen
المجر كانت من أولى الدول الأوروبية التي قامت بمد أسلاك شائكة على طول حدودها مع بدء توافد سيل اللاجئين عبر طريق البلقان لمنعهم من دخول أراضيها. كما أن المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا لا تزال ترفض أي آلية الزامية لتوزيع اللاجئين. كما رفضت دعوات سابقة من ألمانيا وإيطاليا واليونان بالتضامن أوروبياً في معالجة ملف اللجوء والهجرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Ujvari
سلوفاكيا من الدول الشرق أوروبية التي ترفض استقبال اللاجئين. وفي تصريح لأحد قادتها السياسيين مطلع العام الجاري جاء فيه أن البلاد لاترغب في استقبال اللاجئين المسلمين، معللة أن هؤلاء يختلفون ثقافياً عن سكان البلاد وأنه لا يوجد في سلوفاكيا مساجد ودور عبادة كافية لهؤلاء. كما شهدت البلاد احتجاجات قادها يمينون متطرفون ضد اللاجئين (الصورة).
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Gavlak
الولايات المتحدة ورغم كبر مساحتها وكثافتها السكانية التي تقدر بـ320 مليون نسمة، إلا أنها حددت سقف عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم البلاد العام الجاري بـ10 آلاف شخص. كما يتعين على هؤلاء الخضوع للإجراءات أمنية مكثفة ومشددة. ورغم ذلك هناك سياسيون من الحزب الجمهوري الذين يرفضون استقدام لاجئين من سوريا لأسباب أمنية. على أي حال واشنطن أعلنت أنها سترفع العدد بنسبة 30 بالمائة خلال العام القادم.