من يحقق في حالات الاختفاء القسري في سجون النظام السوري؟
٢٤ أكتوبر ٢٠١٦
تسلم القضاء الفرنسي شكوى حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري في السجون السورية. وبما أن تحويل الملف السوري لمحكمة الجنايات الدولية شبه مستحيل، فإن ثمة أمل بأن تقوم السلطات القضائية في دول أخرى بالتحقيق في جرائم النظام السوري.
صورة من: picture alliance / dpa
إعلان
اعتقل مازن دباغ (57 عاما) وابنه باتريك (22 عاما) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 في سوريا على أيدي ضباط قدموا أنفسهم على أنهم في الاستخبارات الجوية الذائعة الصيت، حسب ما جاء في الشكوى. ونقلا إلى سجن المزة، الذي تتردد معلومات كثيرة حول تحوله إلى مركز تعذيب، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر لهما أي أثر.
ويمكن أن يعتبر القضاء الفرنسي صاحب حق بالنظر في هذا الملف لأن المختفيين يحملان الجنسية الفرنسية أيضا إلى جانب الجنسية السورية، إذ يأمل مقدمو الشكوى تعيين قاضي تحقيق للنظر في هذا الملف. وقام الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بتقديم الشكوى. وانضم إليهما عبيدة دباغ شقيق الضحية الأولى وعم الضحية الثانية.
لا يجوز الإفلات من العقاب بسبب العجز الدولي
وقال باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) في مؤتمر صحافي عقده في باريس إن "نظام بشار الأسد لم ينتظر إلى العام 2011 لكي يصبح قمعيا بشكل مرعب (...) إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ يقف وراء أشنع الفظائع التي ترتكب في هذا البلد".
وتابع بودوان "أمام العجز عن إمكانية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم، التي ترتكب في سوريا، حان الوقت لأن تقوم السلطات القضائية في دول أخرى بفتح تحقيقات حول الجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد".
بدورها قالت المحامية كليمانس بكتارتري، منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد إن الشكوى تتضمن التحقيق في "عمليات اختفاء قسرية" و"أعمال تعذيب" و"ارتكاب جريمة ضد الإنسانية". وأضافت بكتارتري "ستكون سابقة على المستوى الأوروبي". وقدمت الشكوى إلى القسم المتخصص بالنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
لا بد من تعيين قاض فرنسي لمتابعة الملف
وحسب المحامية فإن "بعض المحاكم تسلمت حاليا قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا خصوصا في السويد وألمانيا وبريطانيا والنمسا. إلا أن هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد". وتابعت لفرانس برس "إذا كانت فرص التوصل إلى محاكمة بشأن هذا الملف ضعيفة، فإن بإمكان القضاء القول بأن جريمة ضد الإنسانية قد ارتكبت وعلينا تحديد المسؤوليات".
وفي فرنسا هناك شكاوى عدة ضد النظام السوري، إلا أنه لم يعين بعد قاض لأي منها. والقضية الأبرز تخص ما يعرف بـ "قيصر"، وهو الاسم المستعار لمصور كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية فر إلى الغرب عام 2013 ناقلا معه 55 ألف صورة لأكثر من عشرة آلاف شخص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.
صورة رمزية للتعذيب في سجون النظام السوري.صورة من: JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages
وفتحت النيابة العامة في باريس في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر تحقيقا أوليا استنادا إلى "الصلاحيات العالمية" بشأن حصول "جريمة ضد الإنسانية" تتمثل بعمليات خطف وتعذيب قام بها النظام السوري. بيد أنه لكي يكون بالمستطاع المضي قدما في التحقيق لا بد أن يكون احد المتضررين يحمل الجنسية الفرنسية، أو أن يكون أحد المسؤولين المتورطين في هذه الأعمال فرنسيا.
وأكد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان أن باتريك دباغ الطالب في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق ووالده مازن المسؤول في المدرسة الفرنسية في دمشق "لم يشاركا على الإطلاق بأي حركة احتجاج ضد نظام بشار الأسد". ولم يوضح الاتحاد السبب المحتمل لإلقاء القبض عليهما.
وقال عبيدة دباغ في المؤتمر الصحافي "حاولنا بكل الطرق الحصول على معلومات بشأن مصيرهما من دون جدوى (...) المعنيون يخشون تقديم شكوى خوفا من ردود الفعل. وأنا لدي هذه الفرصة التي ليست متوفرة لمئات آلاف المفقودين الآخرين في سوريا".
أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)
دول عربية في سجل "آمنستي" الأسود بسبب التعذيب
رغم موجة التفاؤل التي أطلقتها انتفاضات الربيع العربي، فإن دولا عربية عديدة خصوصا التي تشهد عملية انتقال صعب، تشهد استمرار أعمال تعذيب ممنهج، حسب تقرير لآمنستي تحت عنوان "30 عاما من الوعود المنقوصة"، حذر من تعذيب رهيب.
صورة من: JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages
بعد القذافي، ليبيا لم تتخلص من تركة التعذيب
تلقت الأمم المتحدة شكاوى أهالي سجناء في ليبيا تفيد بانتهاكات حقوقية داخل السجن حيال بعض الموقوفين من قادة النظام السابق، منهم الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي. كما أعلن حقوقيون العثور على جثث قرب مدينة بنغازي، لأشخاص تمت تصفيتهم بالرصاص وتبدو عليها آثار تعذيب. وتتبادل جماعات إسلامية متشددة مسلحة وقوات الأمن الاتهامات بشأن اختطافات وعمليات التعذيب.
صورة من: AP
"التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة"
بعد ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت آمنستي بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" إثر الحرب على الإرهاب. وقال تقرير العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة" إنه بعد "ثلاثة عقود من الاتفاقية وأكثر من 65 عاما بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإن التعذيب ليس فقط مستمرا بل إنه يتزايد."
صورة من: JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages
وصمة عار تعذيب النساء في سوريا
وثق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحيانا يتعرضن لعنف جسدي وجنسي. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية، أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن وأن ثمانية منهن قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.
صورة من: DW/R. Asad
جلد الأطفال والنساء في معتقلات"داعش"
تتهم منظمة العفو الدولية، جماعة "داعش" بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على أراضٍ تسيطر عليها في سوريا. وحسب آمنستي، فإن من بين السجناء لدى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أطفالا بالكاد يصل عمر بعضهم الى 8 سنوات وقاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية". في الصورة لقطة من مسرحية "الكرسي" الألمانية الرمزيية عن التعذيب، وقد عرضت في بيروت.
صورة من: DW/R. Najmi
التعذيب متواصل في مصر
تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان منظمات حقوقية تنتقد مصر بشدة "بعد الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب". الشرطة اعتقلت نحو 16 ألف شخص ضمنهم أطفال. وفي يوم 25 يناير/ كانون الثاني قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الإسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة. واستمر التعذيب في مراكز الشرطة في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.
صورة من: DW/K. El Kaoutit
جلادو خالد سعيد لم يتوقفوا عن ممارسة مهنتهم
رغم صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية تعذيب الناشط خالد سعيد حتى موته عام 2010، والذي أثار مقتلة احتجاجات قادت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. فإن نشطاء ليبراليين ما يزالون يعتقلون ويعذبون في مصر، منهم قادة لحركة 6 أبريل أيقونة ثورة 25 يناير 2011.
صورة من: picture-alliance/dpa
نزاع الصحراء الغربية يتسبب في ضحايا
يتسبب نزاع الصحراء في ضحايا. ويأتي"المغرب والصحراء الغربية ضمن حملة خاصة أطلقتها آمنستي على خمس دول في العالم، فيها ممارسات التعذيب منتشرة بصورة خاصة". كما أقر مجلس الأمن في أبريل/ نيسان 2014 قرارا ينص على أن المجلس "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".
صورة من: Karlos Zurutuza
اتهامات بالتعذيب تتسبب في أزمة ديبلوماسية
تسببت شكاوى منظمات غير حكومية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة تتهمهم بالتورط في أعمال تعذيب بالمغرب، في أزمة ديبلوماسية بين الحليفتين الرباط وباريس، وذلك إثر حضور الشرطة الى مقر السفير المغربي في باريس لابلاغ عبد اللطيف حموشي مدير مراقبة التراب الوطني المغربي (جهاز المخابرات الداخلية) باستدعاء من قاضي تحقيق لاتهامه بالتواطؤ في أعمال تعذيب. ورفض المغرب ذلك ورفعت وزارة العدل المغربية دعوى مضادة في باريس.
صورة من: Mohamed Ahaddad
تعذيب من أجل حماية "المملكة"
شهدت المملكة العربية السعودية العام المنصرم سلسلة اعتقالات وإجراءات قانونية جديدة "وقع تحت طائلتها إسلاميون سنة ومسلمون شيعة وإصلاحيون ليبراليون وملحدون ودعاة حقوق إنسان" فيما وصفه أحد النشطاء بأنه "حالة طوارئ غير معلنة". ففي مواجهة مطالب الحريات التي فجرها الربيع العربي، اتخذت المملكة خطا أكثر صرامة في مواجهة أشكال كثيرة من المعارضة. وتقول المملكة إنه لا يوجد لديها معتقلون سياسيون ولا تعذيب.
صورة من: Getty Images
في تونس، الدولة تعتذر لضحايا التعذيب
رغم اللوحة القاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في دول الربيع العربي، قدم الرئيس التونسي منصف المرزوقي اعتذارا باسم الدولة إلى ضحايا التعذيب الذين مورس ضدهم طيلة نصف القرن الماضي، داعيا إلى معركة دائمة ضد التعذيب في ظل الديمقراطية الناشئة. وفي مقابلة مع DW طالبت محرزية العابدي إحدى ضحايا التعذيب في عهد حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وهي ناشطة إسلامية، بمحاسبة "الجلادين" المسؤولين عن التعذيب.
