بعد مرور يومين على تصريحات غريبة من نوعها صدرت عن قاضية ألمانية تعمل في إحدى المحاكم الابتدائية في مدينة فرانكفورت، تواصلت اليوم في ألمانيا وعلى جميع الأصعدة موجة استياء من القاضية التي بررت رفضها اتخاذ قرار طلاق مبكر قدمته سيدة ألمانية من أصل مغربي بالقول إن القرآن "يبيح تأديب الزوجة وضربها". ولم تقتصر موجة الاستياء العارمة التي احتلت اليوم افتتاحيات الصحف الألمانية على الأوساط المسلمة في ألمانيا فقط، بل امتدت إلى الأوساط السياسية والحقوقية الألمانية.

وعللت القاضية، التي تم تنحيتها من مهام البت في القضية فور اتخاذ القرار، عللت تصريحاتها الغريبة بالقول:" الزوجان ينحدران من محيط ثقافي واحد .... ليس من الغريب على ثقافة هذا المحيط الثقافي أن يمارس الزوج حقه في تأديب زوجته وهو ما يجب على مقدمة الطلب المولودة في ألمانيا وضعه في اعتبارها عندما تتزوج." وكانت السيدة المغربية (26 عاما) قدمت شكوى قضائية طلبت فيها الطلاق من زوجها (28 عاما) بسبب تعرضها منه للضرب بشكل دائم. وجاء لجوء الزوجة إلى القضاء بعد تأزم العلاقة الزوجية مع شريك حياتها، ما استدعى تدخل الشرطة وإجبار الزوج الشاب على مغادرة المنزل. ومن أجل الخروج من هذا المأزق، تقدمت الزوجة، التي تحمل جواز سفر ألماني بطلب إلى المحكمة لتطليقها من زوجها دون الاضطرار إلى الانتظار لمدة عام، كما ينص القانون الألماني. لكن القاضية رفضت البت في القضية، عازية ذلك إلى "تحليل القرآن تأديب الزوجة وضربها".

مجلس المسلمين المركزي:" فضيحة قضائية"

وفي حين اعتبر مجلس المسلمين المركزي في ألمانيا القضية "فضيحة قضائية"، أكد المجلس في بيان صحفي حصل موقعنا على نسخة منه أن القاضية "وجب عليها اتخاذ قراراها في هذا الخصوص بما يتناسب مع روح القوانين الألمانية." وأضاف المجلس في البيان ذاته أنه يعترف بالقانون الأساسي الألماني وأن ممارسة العنف والتعذيب، سواء بحق المرأة أو الرجل تعتبر في الإسلام "أسبابا مقنعة لاتخاذ قرار بالطلاق." ولهذا ـ يضيف البيان ـ فإن المجلس "لا يرى تناقضا بين الإسلام والقوانين الألمانية،" التي يعترف بها ويحترمها. أما نوران سويكان، المتحدث الصحفي باسم المجلس، فقد قال في تصريحات ليومية "نوي بريسه" الألمانية إن القاضية "كان عليها اللجوء إلى القانون الألماني بدلا من الاجتهاد في تفسير القرآن." واستطرد قائلا إن العنف والتعذيب، سواء كان بحق النساء أو الرجال شيء "يتعارض مع القرآن والإسلام."

حقوقية ألمانية:" قضية مزعجة"

وعلى الصعيد الحقوقي الألماني، وصفت يوتا فاغنر، رئيسة اتحاد المحامين الألمان القضية بأنها "مزعجة" وتأتي في وقت تحاول فيه السلطات الألمانية "كسب المهاجرين إلى جانب القوانين الألمانية." واعتبرت فاغنر اللجوء إلى القرآن في البت في هذه القضية أمراً "غير مقبول."

من جانبه، علق غونتر بيكشتاين، وزير الداخلية البافاري على القضية بالقول إن تصرف القاضية "لا يُحتمل ولا يمكن اعتباره متناسبا مع القوانين والأعراف الألمانية." وطالب الوزير في تصريحات لأسبوعية "دير شبيغل" بعدم تكرر ما حدث. في الشأن ذاته، اعتبر ديتر فيفيلشبوتس، الخبير القانوني في الحزب الاشتراكي الديمقراطي القضية "مخالفة للقانون واتخاذ قرار بإعفاء القاضية من مزاولة القضية لا يكفي،" من أجل التصدي لمثل هذه الحالات. أما فولفغانغ بوسباخ، رئيس الكتلة النيابية للحزب المسيحي الديمقراطي فقد حذر من أن تصبح المعايير الحقوقية المتبعة في محيطات ثقافية أخرى أساسا للنظام الحقوقي الألماني.