بعد يوم مليء بالاحتجاجات الحاشدة، من المتوقع أن يخرج عشرات الآلاف إلى شوارع ألمانيا اليوم الأحد (21 يناير/ كانون الثاني 2024) مرة أخرى للاحتجاج ضد  حزب البديل من أجل ألمانيا  اليميني الشعبوي وموقفه  المناهض للمهاجرين.

وتتوقع الشرطة في  ميونخ  أن يشارك ما يصل إلى 25 ألف شخص، بينما قدر منظمو مسيرة في كولونيا بأن يصل عدد المتظاهرين إلى حوالي 10 آلاف. ومن المتوقع حدوث المزيد من الاحتجاجات في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك كوتبوس ودريسدن وكيمنتس في شرقي البلاد.

لكن من المرجح أن تشهد  العاصمة الألمانية برلين، أكبر الاحتجاجات، حيث دعا تحالف من منظمات مختلفة المواطنين إلى الاحتشاد أمام مبنى البرلمان الألماني "بوندستاغ"، أومجلس النواب في البرلمان الألماني، اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وفي حين تتوقع الشرطة مشاركة ألف شخص فقط، فقد تجاوزت المظاهرات السابقة التقديرات الأولية بكثير وتعد برلين مركزا لمشهد احتجاجي نشط للغاية.

وتظاهر السبت نحو 250 ألف شخص في كل أنحاء ألمانيا ضد  حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي ناقش عدد من أعضائه في الآونة الأخيرة الطرد الجماعي لأشخاص من أصول أجنبية. وجرت أكبر المسيرات في  فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، حيث تجمع 35 ألف مشارك وفق الشرطة المحلية، خلف لافتة كتب عليها "الدفاع عن الديموقراطية - فرانكفورت ضد حزب البديل من أجل ألمانيا".

وتجمع عدد مماثل في هانوفر (شمال)، ورفع بعض المشاركين لافتات كتبوا عليها "فليخرج النازيون". كما تظاهر نحو 30 ألف شخص في شوارع دورتموند (غرب)، و16 ألفا في هاله، حسب الشرطة. ونظمت تظاهرات أيضا في إرفورت وآخن وكاسل وعدد من المدن الصغيرة الأخرى.

وتحدث الرئيس الألماني الأسبق فولف الذي شارك في مظاهرة هانوفر عن مؤتمر فانزيه الذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين قبل 82 عاما، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر كان رمزا  للقتل المخطط والمنظم لليهود في أوروبا. "لذلك، يجب ألا نسمح مرة أخرى أبدا بأن يُجرى في ألمانيا النقاش حول انتقاء الأشخاص بناء على أصولهم أو مظهرهم أوديانتهم أو إعاقاتهم أو أي معيار آخر". يذكر أن مؤتمر فانزيه هو مؤتمر تاريخي حدث في 20 كانون الثاني/ يناير 1942، في فيلا بحي فانزيه في برلين، وشارك بالحضور في هذا الاجتماع كبار مسؤولي الحزب النازي والحكومة الألمانية بهدف مناقشة وتخطيط ما عرف بـ "الحل النهائي للمسألة اليهودية".

وشدد عدد من القادة السياسيين، بينهم المستشار الألماني  أولاف شولتس، على أن أي خطة لطرد أشخاص من أصول أجنبية هي هجوم على الديموقراطية. ودعا شولتس "الجميع إلى اتخاذ موقف من أجل اللُّحمة والتسامح ومن أجل ألمانيا الديموقراطية". وقال فريدريش ميرز، زعيم حزب الحزب الديموقراطي المسيحي المحافظ، إنه "من المشجع جدا أن يتظاهر الآلاف سلميا ضد التطرف".

واندلعت التعبئة بعد أن كشف موقع "كوريكتيف" الاستقصائي الألماني في العاشر من الشهر الجاري عن اجتماع عقده متطرفون في بوتسدام قرب برلين، حيث نوقشت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي خطة للطرد الجماعي لأجانب أو لأشخاص من أصول أجنبية.

وتأتي هذه التظاهرات في ظل تراجع تأييد الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس.

فقد كشف استطلاع جديد للرأي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي تراجع إلى 13%، ويقل ذلك بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه في الاستطلاع السابق لذلك.

وبذلك صار تأييد الألمان للاشتراكيين الديمقراطيين متساو مع تأييدهم لحزب الخضر، الشريك بالائتلاف الحاكم أيضا، حيث زاد تأييد الأخير بنسبة نقطة مئوية ووصل إلى 13% في هذا الاستطلاع.

وظل التحالف المسيحي المعارض أقوى تكتل حزبي بألمانيا، حيث بلغ تأييد الألمان له 30%، وعقبه حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنسبة 22%.

أما الحزب الديمقراطي الحر، وهو الشريك الثالث للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، فقد ظل عند نسبة تأييد 5%.

وفقد حزب اليسار المعارض نقطة مئوية وتراجع تأييد الألمان له إلى 3%. وفي المقابل حظي الحزب الجديد الذي أسسته زارا فاغنكنشت التي كانت عضوا بحزب اليسار، بنسبة تأييد تبلغ 7%.

جدير بالذكر أن الحزب الجديد يحمل اسمها، إذ يسمى (اتحاد زارا فاغنكنشت-الحكمة والعدالة)، ويضم في غالبيته أعضاء سابقين باليسار.

وبهذه النسبة يكون ممكنا أن يحصل الحزب الجديد على تمثيل داخل البرلمان الألماني "بوندستاغ"، إذا تم إجراء الانتخابات البرلمانية حاليا.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / د.ب.أ)