خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البحرين وسلطنة عمان ووضعت باقي دول الخليج المصدرة للنفط على قائمة المراجعة باتجاه خفض تصنيفها على خلفية تدهور أسعار النفط التي أضعفت اقتصاديات هذه الدول.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Hasan Jamali
إعلان
قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة (الرابع من آذار/ مارس) إن قرار وضع دول الخليج على قائمة المراجعة استعدادا لخفض تصنيفها "يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط". وتشمل المراجعة السعودية التي خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز تصنيفها درجتين إلى "إيه سلبية" الشهر الماضي، والإمارات والكويت وقطر.
وتوقعت موديز أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 33 دولارا في 2016 و38 دولارا في 2017 و48 دولارا في 2019. وخفضت المؤسسة تصنيف البحرين درجة واحدة إلى "بي ايه 1" التي تتضمن بعض مخاطر المضاربة ودرجة مرتفعة من المخاطر الائتمانية. كما خفضت تصنيف سلطنة عمان درجتين إلى "ايه 1" وهي لا تزال درجة ما فوق المتوسطة مع مخاطر ائتمانية منخفضة.
وشكل النفط والغاز 75% من صادرات البحرين و86% من عائدات الخزينة بين 2010 و2014 وفق موديز رغم أنها تصدر بكميات قليلة نسبية. أما سلطنة عمان فأمن لها النفط والغاز 90% من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول المالية للسلطنة سوى نحو ثلاث سنوات من النفقات وفق موديز. وقالت المؤسسة إن الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتماني.
ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)
انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة
يستمر سعر برميل النفط بالانخفاض. وتتسبب توقعات تعثر النمو الاقتصادي العالمي وطفرة في الإنتاج منذ أكثر من عام في انتشار أجواء انعدام الثقة التي قلصت بقوة من عائدات بعض الدول النفطية.
صورة من: picture-alliance/dpa
عارضت العربية السعودية قبل فترة وجيزة تقليص كميات إنتاج البترول لمواجهة المنافسة الأمريكية والخصم إيران. لكن ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم يواجه هو الآخر وضعا صعبا. وصندوق النقد الدولي حذر من عجز كبير في الميزانية. والآن تريد السلطات السعودية إدراج ضرائب وإلغاء دعم بعض المواد الاستهلاكية والكهرباء.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Grimm
من كان يتوقع ذلك؟ النرويج الغنية تشكو هي الأخرى من تدني سعر البترول. فالبترول من بحر الشمال جعل من بلد زراعي فقير إحدى أغنى دول العالم. لكن النرويج بدأت تغير سياستها في التركيز على النفط والغاز، وباتت تهتم أكثر باستغلال خيرات البحر من السمك.
صورة من: picture-alliance/dpa/O. Hagen
روسيا لا تئن فقط تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية بل حتى بسبب نزول سعر النفط. في 2015 انخفضت القوة الاقتصادية في إمبراطورية فلاديمير بوتين بنحو 4 في المائة. والتداعيات هي انخفاض مستوى الأجور، والروبل فقد نصف قيمته أمام الدولار، والتوقعات ليست جيدة بالنسبة إلى 2016.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Druzhinin
نيجيريا هي أكبر منتج إفريقي للنفط. وكان الرئيس الجديد قد أعلن عن نيته رفع مستوى النفقات الحكومية، وهو وعد قد لا يتحقق بسبب تدني الأسعار. والعديد من مشاريع البنية التحتية تظل جامدة. ويدر قطاع النفط ثلاثة أرباع عائدات البلاد.
صورة من: picture-alliance/dpa
ليس فقط نيجيريا، بل العديد من الدول الأخرى تبني حساباتها على أسعار مرتفعة للنفط والنتيجة هي عجز في الميزانية. فمنذ منتصف 2014 تراجع سعر النفط بنحو 75 في المائة. ولا يتوقع خبراء عودة الأسعار إلى المستويات السابقة التي تعدت 120 دولارا للبرميل.
تعتزم إيران عرض نصف مليون برميل إضافية يوميا على سوق النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبذلك توجه إيران لنفسها ضربة موجعة، لأن الكمية المتزايدة تضغط على السعر نحو الأسفل. لكن إيران ترى سببا آخر لتراجع أسعار النفط، وهي سياسة خصمها العربية السعودية.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Taherkenareh
الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ما تزال تمتلك صناديق حكومية كبيرة. لكن دول الخليج الست تعاني مشتركة من عجز في الميزانية يصل إلى 260 مليار دولار، حسب بعض التوقعات.
صورة من: M. Naamani//AFP/Getty Images
فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومولت الحكومة الاشتراكية طوال سنوات برامجها الاشتراكية بعائدات النفط، والآن أعلن الرئيس نيكولا مادورو مواجهة البلاد لأزمة اقتصادية. ويتزامن تراجع سعر النفط مع تراجع شعبية مادورو.
صورة من: Reuters
بفضل تقنية استخراج النفط الصخري تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر منتج للنفط في العالم. لكن السعر المنخفض يجعل هذه التقنية غير مربحة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ويستغل الناس هذه اللحظة لاقتناء سيارات كبيرة، وذلك يؤثر سلبا على البيئة.
