بدأ الموريتانيون اليوم السبت (22 حزيران/يونيو 2019) بالإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم يترتب عليه حماية الاستقرار في هذا البلد الواسع الواقع في منطقة الساحل، وتحسين الوضع الاقتصادي والأداء في مجال حقوق الإنسان. وسيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بشكل عام في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19,00 ت غ، بينما يتوقع أن تعلن النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وصل إلى السلطة إثر انقلاب ثم انتخب عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014 في اقتراع قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية. وقد أمن استقرار هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة وشهد في بداية الألفية اعتداءات جهادية وعمليات خطف أجانب، عبر اتباع سياسة تقضي بتعزيز الجيش وتشديد مراقبة الأراضي وتنمية المناطق النائية.

نموذج بوتين-مدفيديف؟

لخلافته بعد ولايتين دستوريتين على رأس الدولة، اختار الرئيس رفيق دربه الذي شغل منصب رئيس الأركان لعشر سنوات ثم وزير الدفاع لبضعة أشهر، محمد ولد الغزواني (62 عاماً). وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن انتخاب أحد المنافسين الخمسة لرفيق دربه، من شأنه أن يشكل "عودة إلى الوراء" للبلاد.

ويذهب مراقبون إلى أن ولد عبد العزيز قد يحافظ على نفوذ كبير من وراء الكواليس. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات.

وقال جيلز يابي، مؤسس مركز أبحاث غرب أفريقيا، إن الغزواني هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات ومن المرجح أن يواصل الحكم على نهج ولد عبد العزيز، لكن ما زال بإمكانه أن يحقق مفاجأة. وأضاف يابي "الغزواني شخص حصيف للغاية. قد لا يكون التغيير مجرد تجميل".

مرشح معارض: مؤشرات مقلقة على التزوير

المرشح الذي يبدو المنافس الأكبر للغزواني هو سيدي محمد ولد بوبكر الذي ترأس حكومة انتقالية من 2005 إلى 2007، قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة السنوات العشر الأخيرة". وجمع "المرشح المستقل" ولد بوبكر المدعوم من تحالف واسع يضم في صفوفه حزب تواصل الإسلامي أكبر حزب معارض، وكذلك رجل الأعمال الثري محمد ولد بوعماتو الذي يتمتع بنفوذ كبير، آلافاً من أنصاره مساء الخميس في معلب رياضي في نواكشوط.

وقد حذر سيدي محمد بوبكر من عمليات تزوير كغيره من مرشحي المعارضة الآخرين بمن فيهم بيرام ولد الداه ولد عبيد الناشط في مكافحة العبودية الذي ترشح لانتخابات 2014. وقد اتفق هؤلاء جميعاً على دعم بعضهم في حال جرت دورة ثانية من الانتخابات في السادس من تموز/يوليو.

واليوم السبت عبر بوبكر عن قلقه الشديد إزاء ما وصفها بـ "مؤشرات مقلقة على تزوير الانتخابات" أبرزها منع لممثلين من دخول مكاتب التصويت بضغط نافذين، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني يراقب ولن يقبل سرقة الانتخابات. وقال ولد بوبكر إنه يرجو أن تمر الانتخابات بشفافية، مؤكداً أنهم سيمضون في المسار بصمود وإصرار، وسيفضحون كل محاولات التزوير.

وأوضح أن الشباب الموريتاني يراقب الانتخابات، ويواكب العملية، كما يراقبها الشعب كله، معبراً عن أمله في أن تستجيب السلطات لطلباتهم في ضمان شفافية الانتخابات. وأشار ولد بو بكر إلى ما اعتبرها "خروقات تشوب العملية، منها أن تشكيلة لجنة الانتخابات مخالفة للقانون، وكذا رفض الحكومة دعوة المراقبين الدوليين، ومنح صفقة بطاقات التصويت لنافذ يدعم مرشح النظام". وما لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للانتخابات الشهر المقبل.

اتفاق سابق مع القاعدة؟

وبدأ السياح العودة لرحلات الصحراء في موريتانيا بعد العزوف عنها لسنوات بسبب سلسلة من عمليات الخطف عام 2009. وفي السنوات الأخيرة، تجنبت موريتانيا هجمات الإسلاميين المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" والتي أثرت بشدة على بلدان أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا مثل مالي المجاورة وبوركينا فاسو. وتشير وثائق لتنظيم القاعدة عثر عليها في مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 إلى أن قادة التنظيم ناقشوا اتفاقاً محتملاً للسلام في العام السابق مع الحكومة الموريتانية يتضمن الإفراج عن سجناء ودفع مبالغ مالية. ونفت الحكومة الموريتانية وجود مثل هذا الاتفاق وأرجعت نجاحها في منع هجمات المتشددين إلى عمل المخابرات وإعادة تأهيل المتشددين المسجونين.

خ.س/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)