تبدأ اليوم (الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023) محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد. وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف" العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2009-2019). وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم ( حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.

وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال" وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار. ويقول الرئيس السابق إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية" وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.

وأمرت المحكمة الشرطة باعتقال الرئيس السابق مساء الثلاثاء لوضعه في السجن تمهيدا لمحاكمته. ويدافع عنالرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين. وهذه المحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال. وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".

واستنكر محامو ولد عبد العزيز السبت ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة. وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله" قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة. وأضاف المحامي في تصريحات صحافية في نواكشوط أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة". وتابع كليدور لي "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة". أما الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الغزواني فيشدد باستمرار على استقلال القضاء.

ح.ز/ ا.ف د.ب.أ / أ.ف.ب)