فرّ أربعة جهاديين مساء الأحد من سجن في العاصمة الموريتانية نواكشوط أثناء عملية أدت إلى مقتل عنصرَي أمن، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان "عند الساعة 21:00 في 5 آذار/ مارس 2023، تمكّن أربعة إرهابيين من الفرار من السجن المركزي في نواكشوط بعدما هاجموا الحرّاس، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار" قُتل خلاله "عنصران من الحرس الوطني" فيما أُصيب آخران بجروح. ولم تذكر الوزارة سبب إيداع هؤلاء الأشخاص السجن.

تأمين السجن وملاحقة الجناة

ولم يتم الكشف عن هوية الهاربين، فيما أفاد مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته أنّ اثنين منهم محكوم عليهما بالإعدام، بينما ينتظر الآخران المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ العثور على مركبتهم في شمال شرق نواكشوط. ولم يتم تطبيق عقوبة الإعدام في موريتانيا منذ عام 1987.

وقالت الداخلية الموريتانية إنّ "الحرس الوطني أحكم سيطرته على السجن وبدأت على الفور إجراءات تعقّب الفارّين بغية القبض عليهم في أقرب وقت"، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تُساعد في عملية القبض عليهم.

ويشكّل تعاون السكّان في إطار محاربة الإرهاب جزءاً من حلقة الوصل مع النظام الأمني الذي يحمي البلاد من العنف الجهادي، بينما يستمرّ الجهاديون في الانتشار في الدول المجاورة في الساحل. ونجت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من أعمال عنف الجماعات الإسلامية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي أودت بحياة الآلاف في البلدان المجاورة في منطقة الساحل.

نجاح في التصدي لتنظيم الدولة

وبينما تنشغل مالي المجاوِرة في تعداد قتلاها منذ بدء التمرّد الجهادي في العام 2012، لم تشهد موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، أيّ هجوم على أراضيها منذ عام 2011. غير أنّها كانت مستهدفة بشكل منتظم من هذه الحركات في العقد الأول من القرن الحالي، خصوصاً عبر هجمات وعمليات خطف.

وتشكّل موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد مجموعة دول الساحل الخمس، التي غادرتها مالي في عام 2022، كما تعدّ جزءاً من قوّتها المشتركة لمكافحة الجهاديين المدعومة من فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. وتطالب فرنسا مع نواكشوط بوجود تعاون أمني ودفاعي واسع بالإضافة إلى التنمية.

كذلك، تستثمر السلطات الموريتانية في تدريب الجنود، عبر تخصيص إنفاق كبير لذلك ومعدّات جديدة ورواتب تُدفع عبر المصارف، ودعم اجتماعي للجنود. وتميل موريتانيا إلى الحوار للفوز في معركة العقول.

ومنذ عام 2020، نُظّم حوار بين العلماء الرئيسيين وحوالى 70 جهادياً في السجن. وتمكّن القادة الدينيون من إقناع حوالى خمسين منهم بالتوبة. وظهر عدد من هؤلاء عبر شاشات التلفزيون وفي المساجد، ليعظوا الشباب بشأن التطبيق المتشدّد للعقيدة الإسلامية. وتمّ تجنيد أكثر من 500 إمام، كما تمّ تقديم تدريب مهني للشباب في المدارس الإسلامية التقليدية.

وفي عام 2022، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عفواً عن ثمانية سجناء دينوا بـ"الإرهاب" وفق منطق "محاربة" التطرّف من خلال "الحوار"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

ونظمّت موريتانيا في عدّة مناسبات جلسات حوار مع سجنائها الجهاديين، منذ عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2008 إلى 2019)، بهدف الحصول على توبتهم وإعادة دمجهم في الحياة الاجتماعية. وقد استفاد حوالى 30 منهم من ذلك.

ع.ح./ح.ز.(أ ف ب، رويترز)