اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا اليوم الاثنين (21 أبريل/ نيسان) بخرق اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الأسبوع الماضي للحيلولة دون تفاقم الصراع بين الجارتين. وقال لافروف "إن الخطوات التي تتخذ -قبل كل شيء من جانب من استولوا على السلطة في كييف- لا تفي باتفاقية جنيف بل تخل بها بشدة".

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي أن اشتباكاً أوقع قتلى في ساعة مبكرة أمس الأحد قرب بلدة سلافيانسك الأوكرانية التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا جريمة تظهر أن كييف لا تريد السيطرة على "المتشددين". وقال: "لا تفعل السلطات شيئاً ولا تحرك ساكناً لمواجهة أسباب هذه الأزمة الداخلية العميقة في أوكرانيا". وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي هز اتفاقاً هشاً تم التوصل إليه يوم الخميس بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما اتهم الوزير الروسي الحكومة الأوكرانية بالمماطلة في الإصلاح الدستوري الذي تعهدت به، مشيراً إلى زيادة الاعتقالات الموجهة ضد الساسة المواليين لروسيا في المنطقة رغم الاتفاق في جنيف على عدم معاقبة المعتقلين السياسيين والمشاركين في الاحتجاجات والعناصر التي تحتل بعض المباني الحكومية في شرق أوكرانيا. وأضاف لافروف: "هناك مناشدات مستمرة لروسيا بتحرير المواطنين من هذا التعسف. وهذا يجعلنا في وضع صعب".

يُذكر أن الكرملين أعلن مؤخرا أنه لا توجد خطط للتدخل العسكري في أوكرانيا، رغم حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل على تفويض من المجلس الاتحادي الروسي بالاستعانة بالقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

بوتين يوقع مرسوماً لإعادة توطين التتار

وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أنه وقع مرسوماً يعيد توطين تتار القرم والأقليات العرقية الأخرى التي عانت خلال حكم الدكتاتور السوفيتي جوزيف ستالين. وقال بوتين لمجلس الدولة "وقعت مرسوماً لإعادة توطين سكان تتار القرم والسكان الأرمن والألمان واليونانيين وكل من عانى تحت قمع ستالين". وعارض تتار القرم وهم أقلية قوامها 300 ألف فرد تشكل نسبة 15 في المئة من سكان القرم قرار روسيا الشهر الماضي ضم المنطقة التي يتحدث غالبية سكانها الروسية.

وفي القرم أيضاً، قام البنك المركزي الروسي بإغلاق أربعة بنوك أوكرانية. وأعلن البنك المركزي الروسي في موسكو إن تلك البنوك لم تنفذ مهامها. وأضاف البنك أن عملاء البنوك الأربعة اشتكوا من عدم تمكنهم من سحب أو تحويل أموال. يذكر أن روسيا تعهدت لسكان القرم بحماية ودائعهم بنحو 700 ألف روبل (حوالي 14200 يورو) لكل حساب بنكي. وقال رئيس البنك المركزي ميخائيل زوخوف إن باقي البنوك الأوكرانية في القرم مسموح لها بالعمل في شبه الجزيرة بدون ترخيص روسي حتى أول كانون ثان/ يناير عام 2015 شريطة أن تحقق كافة الشروط.

وأضاف زوخوف أن هناك طلبات من بنوك أوكرانية لمواصلة عملها في القرم، مشيراً إلى أنه من المقرر تأسيس أكثر من مئتي فرع لمصارف روسية في القرم بحلول نهاية الشهر الجاري.

ش.ع/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)