سلم رئيس لجنة وضع مشروع الدستور المصري الجديد عمرو موسي اليوم الثلاثاء (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2013) نص المشروع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يتعين عليه الدعوة إلى استفتاء شعبي حوله في مهلة لا تتجاوز شهرا. ودعا موسى في مؤتمر صحافي بعد تسليمه مشروع الدستور إلى منصور "كل المواطنين إلى أن يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم"، مضيفا "مصر تشهد فتنة كبيرة ومن الضروري أن نضع حدا للفتنة ونخرج من الوضع الخطير" الراهن بالتصويت على الدستور والمضي قدما في خارطة الطريق".

وتقضي خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. لكن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة". ويتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال أسابيع.

ووافقت لجنة تعديل الدستور على المسودة يوم الأحد في خطوة أولى نحو تنفيذ خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عزل مرسي. وعلى الرغم من أن التعديلات عززت وضع الجيش، عندما جعلت تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة وأبقت على المحاكمات العسكرية للمدنيين، إلا أنه يعتبر متقدما عن بقية الدساتير الأخرى في مجال الحريات وحقوق المرأة. وبموجب الدستور الجديد فإن للمرأة الحق في أن تمنح الجنسية المصرية لأبنائها لو كانت متزوجة من أجنبي. ومن شأن التعديلات حظر الأحزاب الإسلامية لأن المسودة تتضمن منع قيام الأحزاب على أساس ديني وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد مبارك.

ش.ع/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)