موقع "Abgeordnetenwatch.de" هو موقع على الإنترنت يمكّن المواطن الألماني من التواصل بصفة شخصية عن طريق البريد الإلكتروني مع البرلمانيين الذين انتخبهم. في العادة يحصل المواطن على رد بعد وقت قصير، ويمكنه بذلك تقييم عمل النواب. فإضافة إلى صورة، و سيرة ذاتية ينشر الموقع أيضا سيْر عمل البرلماني، كما تتاح للمواطن أيضا فرصة التعرف على مشاركة النائب في اللجان البرلمانية. ويعرض الموقع قائمة عن عمل البرلماني، الذي يأخذ عنه أجر أو العمل الذي دون مقابل، وكذلك تصويته في البرلمان. وكل هذه المعلومات مصدرها هي إدارة البرلمان.
نشر هذه البيانات هو شكل جديد من أشكال التواصل بين السياسيين والمواطنين، وهي عملية يستحسنها عادة الجانبان. يكون السياسيون تحت المراقبة المستمرة، ويقدمون من خلال مشاركتهم في لعبة سؤال- جواب نموذجا للشفافية في الممارسة السياسية. أولئك الذين يشاركون يأملون أيضا في كسب مزيد من الناخبين. ومع ذلك، وفي بعض الأحيان، قد يتسبب نشر تلك البيانات في بعض المشاكل. كذلك الأمر مع النائب بير شتاينبروك من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في صيف عام 2010، الذي اتهم بإهمال عمله الذي يدر عليه أجرا جيدا كعضو في البرلمان، وفي نفس الوقت السعي للحصول على دخل مرتفع من الأنشطة الثانوية الأخرى.

"ذاكرة الناخب الافتراضية"

يلتزم الموقع غير الربحي بـ"تواصل غير حزبي وموضوعي وفردي" بين المواطنين والبرلمانيين. تكون الأسئلة والأجوبة متاحة لجميع الأطراف المعنية، كما يخدم هذا التواصل عملية صنع القرار السياسي. بالنسبة للمرشحين يكون التسجيل الأساسي بالمجان. أما الذين يريدون أن توضع صورتهم، أو روابط لمواقع الانترنت، أو أية نصوص ذاتية أو مواعيد للحملة الانتخابية، فينبغي عليهم دفع رسوم لمرة واحدة.

وقد تم إطلاق موقع Abgeordnetenwatch.de في عيد الميلاد لعام 2004، وذلك بعد إجراء استفتاء على إصلاح النظام الانتخابي، حيث تم منح المواطنين في هامبورغ مزيدا من حقوق المشاركة، وفي السنوات التالية، توسع مجال نشاط الموقع . حيث يشترك فيه أيضا مجالس المقاطعات ومجالس المدن أو ممثلي المناطق من جميع أنحاء ألمانيا.

ويتلقى الموقع منذ عام 2007 الدعم المادي من مجموعة، تضم اليوم حوالي 1200 شخص. يقول مارتن ريير محرر في موقع "abgeordnetenwatch.de" أنه يقدر في المتوسط مساهمة كل عضو من تلك المجموعة بثمانية يورو في الشهر، ويقول:" إن هذه القاعدة المالية ضمان لمتابعة عملنا".

قواعد صارمة

جزء أساسي من العمل هو إخضاع الأسئلة الواردة إلى المراقبة قبل أن يتم إرسالها للنواب. وهناك مدونة للقواعد التي يتم التعامل بها. حيث يتم استبعاد الأسئلة حول الحياة الخاصة، والأسئلة التي تمجد العنف والعنصرية، والرسائل الجماعية، وكذلك المسائل التي يتم نشرها باسم مستعار، أو من قبل أعضاء الموقع. "سيتم رفض كل سؤال يخالف القوانين لدينا"، يقول مارتن ريير.

ولكن لا يتم رفض تلك الأسئلة ببساطة وحذفها: كل من السائل والسياسيين لهم الحق في الحصول على تبرير لأسباب الرفض. فإذا كان أي منهم لا يتفق مع قرار الرفض، يجوز له أن يلجأ إلى مجلس أمناء "abgeordnetenwatch.de" وأن يطعن في القرار.

لا اتفاق جماعي

لا توجد أية معايير أخرى للاستبعاد. ويمكن الاطلاع على بيانات كل سياسي و كل حزب سيدخل التنافس الانتخابي. وقد أدى هذا الأمر إلى حدوث احتجاجات، عندما يتعلق الأمر بمرشحي الحزب الوطني الديموقراطي الألماني NPD وهو حزب من اليمين المتطرف. ففي انتخابات ولاية بريمن في عام 2007 قاطع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار الموقع وكذلك في انتخابات عام 2009 قاطع هوبير غراس من حزب الخضر الموقع لنفس السبب. موقف موقع "abgeordnetenwatch.de" واضح في هذه النقطة: "يتم تسجيل كل حزب وكل مرشح وافقت عليه لجنة الانتخابات" كما يقول مارتن ريير.

عموما، أغلب الاحتجاجات أثيرت مؤخرا من طرف الحزب المسيحي الديمقراطي في فيسبادن. حيث عبر عن مخاوفه من أن العدد الكبير من رسائل البريد الإلكتروني لن تتلقى "الجواب بطريقة مرضية"، على الرغم من أن أعضاء الحزب أعلنوا عن استعدادهم للرد على أسئلة المواطنين. أما الأسئلة العمومية التي يجهل من يطرحها، فإنهم يرفضون الإجابة عنها. هذا الأمر حسب المدون شتيفان نيغماير هو:" صورة مهزوزة للناس الذين من المفترض أن يمثلوا الشعب"."لكن ذلك استثناء لحسن الحظ"، كما يقول مارتن ريير. في الحملة الانتخابية الجارية الآن في ولاية من شمال الراين وستفاليا وهي الولاية الأكبر من حيث عدد السكان، يمكن للمواطنين من الآن توجيه الأسئلة إلى جميع المرشحين من خلال الموقع.

ماتياس فون برايت فيلد/ ريم نجمي

مراجعة:هبة الله إسماعيل